الكويت ترفع حظر التأشيرة عن الفلبينيين

بقلم ب إزاك وباسنت هشام

الكويت: أعلنت الكويت يوم الاثنين أنها رفعت الحظر على إصدار جميع أنواع التأشيرات للفلبينيين وسمحت أيضًا باستقدام خادمات منازل من ذوي الخبرة في العمل، مما أنهى رسميًا خلافًا بين البلدين، حسبما جاء في بيان رسمي. جاء الاتفاق خلال لقاء عقد اليوم الاحد بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح ونائب وزير العمالة الوافدة الفلبيني برنارد اولاليا.

وقال بيان وزارة الداخلية إنه تم الاتفاق على رفع الحظر الذي فرضته الكويت والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول والعمل للمواطنين الفلبينيين، بالإضافة إلى السماح باستقدام عاملات المنازل الفلبينيات من ذوي الخبرة في العمل بالخارج. وجاء في بيان وزارة الداخلية “اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل فنية مشتركة تتكون من السلطات المختصة في البلدين للاجتماع بشكل دوري لمعالجة القضايا المتعلقة بالتوظيف والمخاوف الأخرى التي قد تنشأ في المستقبل”.

كما أكد الجانبان التزامهما باتفاقية توظيف عاملات المنازل الموقعة بين البلدين في عام 2018 والتي منحت المزيد من الحماية لعاملات المنازل الفلبينيات، بعد خلاف مماثل بدأ بـ

اكتشاف بقايا خادمة فلبينية مقتولة في ثلاجة أصحاب العمل.

صرح سفير الفلبين لدى الكويت السفير خوسيه كابريرا الثالث لصحيفة كويت تايمز أن السفارة الفلبينية ترحب برفع حظر التأشيرة على المواطنين الفلبينيين وعودة العمال الفلبينيين إلى الكويت. تتطلع السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من خلال الاجتماعات والمناقشات المقبلة التي ستتناول وتعالج قضايا ومخاوف العمل العالقة بما يرضي الطرفين ويحقق المنفعة المتبادلة للعمال وأصحاب العمل. ” أضاف.

وفي عام 2020، أعادت الفلبين فرض حظر على سفر مواطنيها للعمل في الكويت بعد مقتل فلبينية على يد صاحب عملها. وفي مايو من العام الماضي، فرضت الكويت حظرا شاملا على استقدام العمال من الفلبين، كما حظرت إصدار جميع أنواع التأشيرات للفلبينيين بعد خلاف آخر بين البلدين بشأن مقتل خادمة فلبينية.

في فبراير من العام الماضي، فرضت الفلبين حظرا على نشر عاملات المنازل لأول مرة في الكويت احتجاجا على القتل المروع لجوليبي رانارا البالغة من العمر 26 عاما بعد العثور على جثتها محترقة في الصحراء. وتبين أنها حامل أيضًا. واعتقلت السلطات ابن صاحب عملها الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما، وحكم عليه فيما بعد بالسجن 16 عاما لأنه كان قاصرا.

وأصرت السلطات الكويتية عند إصدار الحظر على أن سفارة الفلبين انتهكت وضعها الدبلوماسي من خلال التدخل في القضايا المحلية المتعلقة بعاملات المنازل. ويوجد حوالي 270 ألف فلبيني في الكويت، ويعمل الكثير منهم كمساعدين في المنازل.