النيابة الأردنية: توجيه تهمة الاتجار بالبشر لـ 28 شخصا في قضية وفاة 99 حاجاً أردنياً

أعلنت الأمانة العامة للمجلس القضائي في الأردن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سفر الأردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024، وأسفرت عن وفاة 99 شخصا، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

قالت الأمانة العامة، الثلاثاء، إنه نتيجة التحقيق وجهت النيابة العامة جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المواد 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال. وفقاً لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات ضد 28 متهماً.

وأضافت أن النيابة العامة قررت القبض على 19 شخصا بينهم سيدة، ومنع 10 أشخاص من السفر على ذمة التحقيق. واستخدمت النيابة العامة سلطتها لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر بإغلاق الشركات التي لعبت دوراً بارزاً في مخالفة القانون وتيسير الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بضبط العائدات الإجرامية التي كانت نتيجة الحج بهذه الطريقة.

وأشارت إلى أن النيابة العامة المتخصصة ستستكمل إجراءاتها التحقيقية بسماع إفادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية، وتحرير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع إفادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الأمانة العامة أن التحقيقات الأولية للنيابة العامة كشفت أن بعض الأشخاص بينهم أصحاب شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل الركاب أو أصحاب شركات الحج والعمرة أو العاملين في هذا المجال، قاموا باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين للزيارة. مكة خلال موسم الحج دون الحصول على تصريح لأداء مناسك الحج وخارج موسم الحج. في إطار المهمة الرسمية بداية الشهر الخامس من العام 2024 أي قبل شهر كامل من موسم الحج بتصاريح زيارة لا تؤهلهم للحج، وبعلم تلك الشركات والأهالي واتهمهم بأن التصاريح التي صدرت للحجاج لا تخولهم أداء مناسك الحج، مقابل مبالغ مالية كانوا يحصلون عليها عن كل شخص أرسلوه للحج. من هنا.