نواب يؤكدون أهمية تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية لسرعة الفصل في المنازعات

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية في تحقيق العدالة وسرعة تسوية المنازعات الاقتصادية، مما يساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء، وخصصت للنظر في التقرير. اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وقال النائب أيمن أبو العلا: "التعديلات المقدمة هناك تعديلات مهمة للغاية على قانون المحاكم الاقتصادية، والتقاضي على مرحلتين يساهم في تحقيق العدالة ويساهم في دعم الاقتصاد المصري، ونحن في انتظار الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل”.

وقال النائب محمد الفيومي رئيس اللجنة: الإسكان في مجلس النواب قانون المحاكم الاقتصادية مرتبط بقانون المرافعات المدنية والتجارية، لافتاً إلى أهمية سرعة تسوية المنازعات الاقتصادية، مضيفاً أن المحاكم الاقتصادية واختصاصه بنحو 20 قانونا اقتصاديا أمر يستحق الشكر، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.

وأكد النائب مكرم رضوان أن التشريعات الاقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد، وأهمية وجود تشريعات لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار. وأشاد بتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية وأهميتها في حل العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين. كما تعتبر ضمانة لضمان حقوق الإنسان لأنها أقرت مبدأ التقاضي على درجتين وهو أمر مهم لتحقيق العدالة.

وقال النائب رفعت شكيب إنه موافق من حيث المبدأ على مشروع القانون نظرا لأهميته في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وقال النائب عبد النعيم حامد إن مشروع القانون مهم.

بدوره أكد النائب عصمت زايد أهمية مشروع القانون في توفير بيئة خصبة ومحفزة لجذب المستثمرين وإزالة أي عقبات تواجههم، معلنا موافقته من حيث المبدأ.

وأعلن النائب العمدة مبارك موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ. وأكد أنها تهدف إلى تسريع تسوية المنازعات وسرعة حل الدعاوى الاقتصادية مما يسهم في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

فيما قال النائب إيهاب رمزي، إنه موافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتابع: المحاكم الاقتصادية لها أمر. وهو أمر خطير، إذ لا بد من مراجعة مشكلة يعاني منها المتقاضون أمام المحاكم الاقتصادية، وهي أن رسوم الدعوى أصبحت 7.5% من قيمة النزاع. وهذا من معوقات الاقتصاد المصري.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر