القاضي يرفع جزئيًا أمر حظر نشر أموال ترامب

رفع قاض في نيويورك جزئيا أمر حظر النشر عن دونالد ترامب يوم الثلاثاء بعد إدانة المرشح الرئاسي الجمهوري بتهم جنائية تتعلق بمحاولة التأثير على انتخابات عام 2016 من خلال شراء صمت نجم سينمائي إباحي.

ويسمح الأمر المعدل الآن لترامب بالتحدث علناً عن الشهود في القضية ويخفف الحظر المفروض على تعليقه على هيئة المحلفين، لكنه يبقي على القيود المفروضة على تصريحاته حول المدعين العامين الأفراد وغيرهم من المشاركين في القضية.

ولا يزال أمر منفصل يمنع ترامب أو المحامين من أي من الجانبين من تحديد هوية أعضاء هيئة المحلفين المجهولة ساري المفعول، وفقًا للأمر الصادر عن القاضي خوان ميرشان يوم الثلاثاء. وقال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي إن أنصار ترامب حاولوا تحديد هوية أعضاء هيئة المحلفين وهددوا بالعنف ضدهم.

وكتب القاضي: “هناك أدلة كافية لتبرير القلق المستمر على المحلفين”.

وقال الرئيس السابق لنيوزماكس يوم الثلاثاء إنه شعر أنه من غير العدل رفع أمر حظر النشر جزئيًا فقط. وقال ترامب: “ماذا يعني جزئيًا؟ يجب رفع أمر حظر النشر بالكامل”.

وقال محامو ترامب إن أمر حظر النشر يخنق خطاب حملته الانتخابية، وقالوا إنه قد يحد من قدرته على الرد على هجمات الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال مناظرتهم المقبلة يوم الخميس.

في أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي، أدانت هيئة محلفين في مانهاتن يوم 30 مايو/أيار ترامب بتهمة التستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار أمريكي لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، التي هددت بنشر قصتها عن لقاء لها مع ترامب علناً قبل انتخابات عام 2016.

وينفي ترامب، الذي انتخب لولاية مدتها أربع سنوات في ذلك العام، هذه المواجهة المزعومة عام 2006 وتعهد باستئناف إدانته. ومن المقرر أن يصدر الحكم في 11 يوليو/تموز، قبل أربعة أيام من اجتماع حزبه لترشيحه رسميًا لتحدي بايدن على منصب الرئيس قبل انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفرض ميرشان أمر حظر النشر قبل بدء المحاكمة في أبريل/نيسان، معتبراً أن تاريخ ترامب في تصريحات التهديد يشكل خطراً بإخراج الإجراءات عن مسارها.

وفرض القاضي غرامة قدرها 10 آلاف دولار على ترامب بسبب انتهاك الأمر خلال المحاكمة التي استمرت سبعة أسابيع، وحذره في 6 مايو/أيار من أنه سيسجن إذا خالف الأمر مرة أخرى.

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج التعليق.

وكتب ميرشان في أمره يوم الثلاثاء أن الظروف تغيرت الآن بعد انتهاء المحاكمة، لكنه قال إن القيود المفروضة على تعليقات ترامب بشأن المدعين الأفراد في القضية وموظفي المحكمة وعائلاتهم ستظل سارية حتى صدور الحكم عليه.

وقال مكتب براج الأسبوع الماضي إن القيود المفروضة على خطاب ترامب بشأن شهود المحاكمة لم تعد ضرورية، لكنهم حثوا ميرشان على إبقاء القيود الأخرى سارية، مستشهدين بمخاطر السلامة.

وفي إفادة خطية بتاريخ 20 يونيو، قال ضابط شرطة نيويورك المسؤول عن التفاصيل الأمنية لبراج، إن براج وعائلته وموظفيه تلقوا 61 تهديدًا في عام 2024.

وشمل ذلك منشورًا يكشف عن عنوان إقامة أحد موظفي براج، بالإضافة إلى تهديد بوجود قنبلة لمنازل شخصين متورطين في القضية في 15 أبريل – اليوم الأول من محاكمة ترامب – وفقًا للإفادة الخطية.

وفي ملف قدمه محاميا الدفاع تود بلانش وإميل بوف للمحكمة في 11 يونيو/حزيران، زعما أن تحميل ترامب المسؤولية عن “مضايقة الاتصالات” من قبل “أطراف ثالثة مستقلة” ينتهك حقه في حرية التعبير.

ولا يمنع الأمر ترامب من انتقاد القضية أو من التحدث عن ميرشان وبراج.