حكومة النظام السوري تطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة للمزاد

أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، الأربعاء، عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2024، والذي يهدف إلى إصدار سندات خزينة لمدة خمس سنوات بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وقالت الوزارة إن المزاد سيقام يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024، فيما سيكون تاريخ التسوية 14 يوليو 2024.

وقالت الوزارة في منشور عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إنه يحق للبنوك العاملة الخاصة والعامة، وكذلك شركات الوساطة المالية المؤهلة، المشاركة في المزاد بشكل مباشر. كما يمكن للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركة في المزاد من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو البنوك العاملة المؤهلة للاكتتاب في هذه السندات.

وأشارت إلى أن تداول هذه السندات سيكون متاحاً في بورصة دمشق مما يمنحها ميزة السيولة، إضافة إلى الفوائد التي ستمنح بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة سيتم تحديدها بناءً على العروض المقدمة والتي سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء أعمال الاشتراك.

وقال المحلل الاقتصادي بسام دحدل في حديث لموقع تلفزيون سوريا، إن سندات الخزينة هي أدوات تصدرها الشركات أو الحكومات وقابلة للتداول بالطرق القانونية، وتعتبر السندات قرضاً لأجل محدد طويل أو متوسط ​​أو قصير الأجل.

وأضاف دحدل أنه في حالة الاقتصادات الطبيعية فإن سندات الخزينة تعتبر إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومات لامتصاص فائض المعروض النقدي من السوق ومن ثم خفض معدلات التضخم، لكن في الحالة السورية المعادلة مختلفة، فالاقتصاد هو تعاني من حالة الموت السريري ولن تتمكن من سداد ديونها إلا عن طريق طباعة الأوراق النقدية. وهذا سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم والدخول في حلقة مفرغة، وهي حالة من الجري إلى الأمام وشراء الوقت، لا أكثر.

وأشار دحدل إلى أن الحكومات تلجأ إلى إصدار السندات للاستفادة من التمويل الذي تحصل عليه من الشخص أو الجهة الحائزة للسندات عبر الاكتتاب العام، و”توظيف الكتلة النقدية في مشاريع استثمارية تدر أرباحا أكبر من تلك التي ستعود على الشخص أو الجهة”. الكيان الذي سيستفيد من جزء.” الفوائد والعوائد على ملكية السندات حتى حلول تاريخ الاستحقاق.”

التحول إلى الدعم النقدي

ويأتي هذا الطرح في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من تحديات كبيرة، حيث يقوم النظام بطرح هذه السندات في محاولة لجمع الأموال وسط أزمة اقتصادية خانقة.

كما يتزامن مع إعلان النظام السوري، أمس، عن خطة لإعادة هيكلة الدعم نحو الدعم النقدي، إذ طالب حاملي البطاقات الإلكترونية (البطاقات الذكية) بفتح حسابات مصرفية لتحويل مبالغ الدعم إليهم.