“النقابة” تقر موعد العطلة القضائية.. والنقيب يؤكد أنها غير ملز…

عمان- قرر مجلس نقابة المحامين، في جلسته المنعقدة أول من أمس، استناداً على المادة (44) من قانون استقلال القضاء، بدء العطلة القضائية اعتباراً من 16 الشهر المقبل، وحتى مساء السبت 31 آب (أغسطس) من العام الحالي.
ووفق كتاب لنقيب المحامين يحيى أبو عبود، فقد جرى التعميم على أعضاء الهيئة العامة للنقابة في مختلف مناطق المملكة كافة، وإعلامهم بموعد العطلة القضائية.
وتنص المادة 44 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001، على أن “تكون العطلة القضائية السنوية خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر تموز (يونيو) من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من آب (أغسطس) من السنة ذاتها، ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة، وتمنح بقرار من رئيس المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المحكمة المختصة”. 
ويلجأ معظم المحامين كل سنة، للالتزام بالعطلة بغية الراحة، فيما يفضل آخرون الاستمرار بالعمل خصوصا وأن العطلة ليست إجبارية.
وبحسب محامين، لا تعني العطلة القضائية، نهائيا وقف أعمال المحاكم، باعتبارها مرفقا عاما، بل تبقى مفتوحة، تمارس عملها بالتناوب بين القضاة.
وقال المحامي علي نوفل، إنه في حال طلب المحامي استمرار المحكمة بنظر دعواه، فلا تملك إلا أن تستجيب وتلبي طلبه، باعتباره الأصل، والعطلة هي الاستثناء”.
وبين أن الدعوة لإلغاء العطلة القضائية غير ممكن إلا بتعديل القانون، وبالتالي فإنه لا ضرورة لإلغائها، لأنها ليست إجبارية. مؤكدا أنها لا تعطّل سير العدالة، إذ إن المحاكم تبقى تعمل وتتعامل مع القضايا المستجدة، كما يبقى عدة قضاة وموظفين على رأس عملهم طيلة أيامها.
واعتبر أن وجود العطلة القضائية، لا يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، فعمل المحاكم يبقى بالحد الأدنى، مشددا على أن الذي يؤثر على الوضع الاقتصادي، هو موضوع التشريعات وعلى رأسها قانون التنفيذ.
ولفت محامون إلى أن أيام العطلة تُستثمر لإعادة تنظيم الملفات وترتيبها، واستكمال المراجعات المتممة لشؤون الدعاوى، خصوصا تنفيذ الأحكام. فأعمال المحاكم لا تتوقف، وخصوصا في القضايا الجزائية، وهنالك قضاة مناوبون وفق جدول دور محدّد سلفا للاستمرار في النظر بالقضايا، وهذا لا يؤثر في حقوق المتداعين.
وشدّد محامون على أن أعمال المحامين مستمرة لمن يرغب منهم بذلك، ولا تحول العطلة دون تسجيل دعاوى جديدة.
فيما أكد أبو عبود في تصريح لـ”الغد”، أن المقصود بالعطلة القضائية، هو تأجيل جلسات المحاكم في القضايا المنظورة حالياً إلى هذه المدة، مؤكدا استثناء “أي مسألة لا تحتمل التأجيل، وأي مسألة متعلقة بمواعيد الطعون والتقادم والسقوط، والتوقيف وإخلاء السبيل”.
وقال إن العطلة يُقصد بها الجلسات العادية التي تؤجل في حدها الأقصى لأسبوعين كمدة تأجيل بين كل جلسة وجلسة، وكأنها تؤجل لكي يكون التأجيل أكثر من أسبوعين ليستطيع المحامي والقاضي ، ممارسة حياتهما العادية أسوة بأي مواطن عادي.
وأوضح أبو عبود، أن أي مواطن عادي يستطيع التوقف عن العمل دون أن يكون قد أثر على غيره، بعكس القاضي والمحامي اللذين لا يستطيعان التوقف فجأة عن العمل، لأن عملهما مرتبط بحقوق المتخاصمين.
وأضاف “جاءت العطلة القضائية ليأخذ القاضي والمحامي قسطا من الراحة بعد عام كامل من العمل”، مشيرا إلى أن المحامي والقاضي لا يستطيعان الحصول إلا على الإجازة الطارئة أو العارضة أو الضرورية، والتي عادة ما تكون ليوم أو يومين أو ثلاث أيام، بعكس أي صاحب دور آخر، يستطيع ممارسة حياته والسفر وتنفيذ مهماته الخاصة المتعلقة بحياته الشخصية.
وأكد أبو عبود، أن المحامي والقاضي لا يستطيعان طوال العام كله ممارسة هذه الأمور، كما يمارسها من يعمل في الجامعات والمدارس الذين لديهم عطلة محددة سنويا.
وقال إن العطلة القضائية غير ملزمة للمحامين، بفتح مكاتبهم من عدمها، وأنه ووفق القانون، فإن القاضي أو المحامي يحق لهما التعطيل أو العمل.