«المركزي» يلزم البنوك احتساب «الحد الائتماني» للبطاقات ضمن «عبء الدين»

وألزم البنك المركزي كافة البنوك وشركات التأمين العاملة في الدولة باحتساب حد البطاقة الائتمانية عند احتساب نسبة عبء الدين المستحق على العميل والمعروف بالمصرفي المعروف بـ “DBR”، ولا يجوز استغلاله أو رصيد البطاقة الائتمانية المستحق كمرجع لحساب نسبة عبء الدين، مشددا على أهمية أن تراعي المؤسسات المالية مصلحة المستهلك ولا تؤدي إلى أعباء مالية أو مديونية مفرطة، بحسب تعميم أصدره البنك المركزي مؤخرا أرسلته إلى كافة البنوك، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وأشار البنك المركزي في تقريره السنوي للعام الماضي إلى أنه أجرى خلال عام 2023 مراجعة موضوعية تتعلق بإدراج بطاقة الائتمان في تقييم نسبة عبء الدين، مؤكدا أنه اكتشف بعد مراجعة مستندات بعض البنوك وجود مجموعة من الممارسات السيئة التي أدت إلى نتائج سيئة للمستهلكين.

وتفصيلاً، قال البنك المركزي في (التعميم رقم 2178/2024) إنه “بالإشارة إلى الإشعارات السابقة المتعلقة بحماية المستهلك، لاحظ البنك المركزي أن هناك العديد من أوجه القصور والتناقضات في احتساب نسبة عبء الدين من قبل المؤسسات المالية المرخصة، وتحديداً الطريقة المستخدمة في الأخذ… تؤخذ منتجات بطاقات الائتمان بعين الاعتبار عند حساب نسبة عبء الدين.

وأضاف المصرف المركزي، في تعميمه: «نود أن نذكر كافة المؤسسات المالية المرخصة بضرورة احتساب الحد الائتماني لمنتج البطاقة الائتمانية دائماً عند حساب معدل عبء الدين (DPR)، وأنه لا يجوز استخدامه “الرصيد المستخدم أو الرصيد المستحق للبطاقة الائتمانية كمرجع لحساب نسبة العبء.” الديون الاستهلاكية.

وتابع: «كما نذكّر المؤسسات المالية المرخصة بالتزامها بالتأكد من أن ممارساتها تراعي مصلحة المستهلك، وعليه ألا تؤدي إلى تحميلها أعباء مالية أو مديونية مفرطة أو عدم الالتزام بالدين. حدود الأعباء المنصوص عليها في لوائح البنك المركزي.

وشدد المصرف المركزي على أنه يجب على المؤسسات المالية المرخصة التأكد من تطبيق نهج متسق لتقييم الاحتياجات والأهداف المالية للمستهلكين وإجراء تقييم دوري لمدى توافق المنتجات والخدمات المالية وملاءمتها والقدرة على تحمل تكاليفها.