البحرين : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. الطريق الأسرع لتحقيق التنمية المستدامة

يحفز النمو الاقتصادي ويرفع مستوى المنافسة في الأسواق

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أكثر من 90% من إجمالي الشركات، وتوظف 70% من إجمالي القوى العاملة، وتنتج 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي البلدان الناشئة، توفر الشركات الصغيرة والمتوسطة 7 من كل 10 وظائف في سوق العمل.
إن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها الأثر الكبير في تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني. فهو يحفز النمو الاقتصادي، ويرفع مستوى المنافسة في الأسواق، ويدفع عجلة الابتكار إلى الأمام، ويطور العديد من القطاعات مثل القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، مما يعني تحسين كفاءة المنتجات والخدمات، وزيادة الرفاهية، مما يرفع بالضرورة مستوى الاقتصاد الوطني في البلاد.
وبحلول عام 2030، ستكون هناك حاجة إلى خلق 600 مليون فرصة عمل جديدة لاستيعاب القوى العاملة المتنامية في العالم. ولذلك فإن للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دور مهم للغاية في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير العمل اللائق وتطوير البنية التحتية.
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان تكاليف معاملات وأسعار فائدة أعلى مقارنة بالمؤسسات الأكبر حجما، مما يحد من قدرتها على الحصول على تمويل خارجي.
ونظراً للامتداد العالمي لهذه المرافق وأهميتها الكبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فإن مستقبل العمل سيكون قاتماً إذا لم نسمح لها بتحقيق إمكاناتها الكاملة.
إن ترك الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخلف ليس خيارا، ومن المؤكد أنه لا يمكن تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 دون اتخاذ خطوات كبيرة لدعم المشاريع الصغيرة حتى يبدو المستقبل مشرقا ومزدهرا.
وقد أجمع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات المسؤولة عن هذه المؤسسات على أن نقص التمويل هو التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، الناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الفائدة لأكثر من 10% من جهة. والتدفق المالي المتمثل في تأخر حصول هذه المؤسسات على مستحقاتها المالية. من العملاء من جهة أخرى، ما يجعل عدداً منهم مهدداً بالإغلاق والخروج الكامل من السوق. ولهذه الجمعيات رؤية أساسية وهي تشجيع الشباب البحريني على ريادة قطاع الأعمال وأن يكونوا حافزا لنمو القطاع الاقتصادي.