مسئولو “الإسكان” يبحثون مع الشركات البريطانية سبل الشراكة والاستثمار في المجال العقاري والمدن الجديدة

التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، السيد قدسى رشيد، القائم بأعمال السفير البريطاني بالقاهرة، ومسئولى أكثر من 30 شركة بريطانية، للبحث عن سبل الشراكة والاستثمار في المجال العقاري والمدن الجديدة، وكذا المشروعات المرافقة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى لقاء نظمته غرفة التجارة المصرية البريطانية، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، وبحضور السفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي، والمهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولي بقطاع المرافق.

ويستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء مع الشركات الإنجليزية، مؤكد على أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، نظرا لما شهده منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مفيدة، سواءً من خلال إنشاء مدن جديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الحماية والبنية البشرية، وإدارة العمران، وغيرها من المشاريع التنموية المتنوعة.

ومن جانبهم، رحبوا بمسؤولو الشركات البريطانية بالتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التنمية العمرانية، حيث أبدوا اهتماما بالاستثمار في مجال الصناعات التي تهتم بالعقارات والسوق العقارية، من خلال توطين بعض الصناعات التي يمكن أن تساهم في توفير وإتاحة المنتجات المستخدمة في قطاع التشيد والبناء المحلي.

قدم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن تكون لدى الدولة استراتيجية للمدن الجديدة الذكية، حيث شرعت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية و”مدن الجيل الرابع”، إضافة إلى العمل على تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة من خلال فرانسيسكوات الطبقية التي تتوافق مع أنواع واحتياجات كل مدينة، وتطوير العمران البشري.
الطفل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن الدولة المصرية أعدت السياسة التوجيهية الوطنية، التعاون بين وزارة الإسكان، الممثلة فى الهيئة العامة للتخطيطانى، وبرنامج الأمم المتحدة للشروط البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر، المعرفة من الخبراء، من أجل إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار ، وتوفر فرص النمو جديدة، مما يتيح فرص العمل، ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.

كما يستعرض المهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولى بقطاع رئيسى، الجهود الحكومية البحثية فى الإرتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة بقطاع مرافقة الشرب والصرف الصحى، والذى حققت طفرة منذ السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح سيسى، من خلال توسيع تغطية التغطية الكافية لخدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى التوجه نحو المزيد من المشاركة الخاصة بالتدخين في تنفيذ المشروعات وخاصة المشاريع الشاملة.

وأضاف مستشار التعاون الدولي بقطاع المرافق، أن الدولة المصرية تتجه إلى اعتماد سياسة استخدام المياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، في المجالات المخصصة لذلك، بجانب توفير من الحمأة في توليد غاز الميثان، وإنتاج جزء من الطاقة الكهربائية وتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.