حوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

-ناس: استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول الخليج تفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي

---

-ناس: لدينا فرص واعدة في الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة

---

-ناس: مملكة البحرين قطعت خطوات كبيرة في مجال التحول الرقمي وعززت النظام البيئي للتجارة الرقمية في المنطقة

---

أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عمق العلاقات التاريخية المتينة والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في ظل الحرص والاهتمام الذي تحظى به هذه العلاقات. علاقات طيبة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين… الوطن العظيم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعا الوزير حفظه الله إلى مواصلة العمل على تطويره والدفع به نحو مستويات أشمل في مختلف المجالات بما يعود بالخير والتنمية بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب خلال مشاركته، ضمن زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في اجتماع الحوار التجاري والاستثماري بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، الذي استضافته غرفة التجارة الأمريكية، أن اللقاءات تعتبر هذه الاجتماعات ضرورية لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، كما أنها آلية مهمة لتعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات. سرد ومناقشة الفرص الواعدة للتعاون المستقبلي بين بلدينا، منوهاً بتطلعه إلى دور القطاع الخاص البحريني في الاستفادة من العلاقات الثنائية المتينة بين البحرين والولايات المتحدة، وخلق تآزر يحقق المنافع المتبادلة ويرفع مستوى التعاون الاقتصادي إلى مستواه الأمثل.

وأشار إلى أن مملكة البحرين توفر العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب، مثل برنامج الإقامة الذهبية، وعدم فرض ضرائب على الدخل، وانخفاض تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى وجود القوى العاملة الوطنية الماهرة. كما أكد أن أصحاب الأعمال في البحرين يتميزون بالإبداع والابتكار في إدارة أنشطتهم التجارية والصناعية، وهو ما يجعل البحرين بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لتعزيز مسارات التعاون في كافة المجالات التنموية مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل المتابعة المستمرة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. الأمير ورئيس الوزراء حفظه الله لفتح آفاق واسعة من خلال التنسيق الفعال من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين، وافتتاح المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين والتي تدعم النمو الاقتصادي وفق التطلعات المشتركة.

وأوضح أن هناك العديد من القطاعات الواعدة للتعاون بين البحرين والولايات المتحدة، مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم، ومن خلال التركيز على هذه المجالات الرئيسية يمكن للبحرين والولايات المتحدة الاستفادة من قدراتهما الفريدة لتعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في كلا البلدين.

من جهة أخرى، أكد رئيس الغرفة أن مجلس التعاون الخليجي سوق ديناميكي وسريع النمو، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد حالياً تغيرات وتطورات سريعة تقودها استراتيجيات التنويع الاقتصادي، وهناك تركيز قوي على مشاريع البنية التحتية الضخمة، والتحول الرقمي، والاستدامة. مشيراً إلى أن مملكة البحرين قطعت خطوات كبيرة في تطوير منظومة التجارة الرقمية من خلال مبادرات متعددة، شملت الاستراتيجيات الوطنية، والتشريعات الداعمة، وإنشاء بنية تحتية رقمية قوية.

وأضاف: “نعتقد أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. فالولايات المتحدة رائدة في صناعات مثل التكنولوجيا والدفاع والتصنيع والرعاية الصحية. علاوة على ذلك، فإن وتعتبر الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا لدول مجلس التعاون الخليجي، وهناك فرص جذابة للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.