«المركزي» يصدر نظام «التمويل المفتوح» لضمان سلامة وكفاءة الخدمات

أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة نظام التمويل المفتوح، بهدف ضمان سلامة وكفاءة الخدمات المالية المفتوحة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التنافسية، وتحقيق مصالح المستهلكين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للتكنولوجيا المالية.

وبموجب النظام الذي يأتي ضمن برنامج تحويل البنية التحتية المالية للبنك المركزي، يجب على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي المشاركة في إطار التمويل المفتوح فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها.

وبما أن المؤسسات المالية المرخصة هي أمناء البيانات وأصحاب الخدمات، فيجب عليها تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح بصلاحية الوصول إلى بيانات العملاء وبدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات، بشرط الحصول في جميع الحالات على موافقة صريحة من عملاء المؤسسة المالية لتقديم الخدمات بالشكل الذي يناسب احتياجاتهم.

يتيح إطار عمل Open Finance للمؤسسات المالية المرخصة الوصول بسهولة إلى البيانات المالية للمستهلكين بموافقتهم، واستخدامها لتزويد المستهلكين بالخيارات وتصميم العروض وفقًا لاحتياجاتهم. كما يمكن للمستهلكين دمج معلوماتهم المالية عبر المنصات من خلال تبادل البيانات بسلاسة. يتضمن نظام Open Finance إطار عمل للثقة ومركز واجهة برمجة التطبيقات وخدمات البنية الأساسية المشتركة.

وقال محافظ البنك المركزي خالد محمد بلعمة: “إن إصدار نظام التمويل المفتوح يأتي لإرساء معايير عالمية للتمويل المفتوح وتسريع تبني الخدمات المالية الرقمية، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسات المالية المرخصة من الاستفادة من البيانات المالية للمستهلكين من جهة، وتمكين المستهلكين من الحصول على أفضل الحلول المالية من جهة أخرى، وهو ما سيساهم في تحفيز المنافسة والابتكار”.