البنك الدولي: تحويلات المغتربين العرب تهوي 15% إلى 55 مليار دولار في 2023

ويتوقع البنك الدولي أن تنتعش تحويلات المغتربين العرب إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.3% لتسجل 58 مليار دولار في 2024.
بلغت التحويلات المالية إلى المنطقة أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات عند 67 مليار دولار في عام 2021، لترتفع من 59 مليار دولار في عام 2020 قبل أن تنخفض إلى 65 مليار دولار في عام 2022. ويقدر البنك الدولي أن التحويلات سترتفع بنسبة 5.5% إلى 61 مليار دولار في عام 2025.

• الفجوة الكبيرة

وبحسب التقرير، فإن الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية أدت على الأرجح إلى توجه التحويلات إلى قنوات غير رسمية. وتشير التقارير إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في مارس/آذار 2024. وفي مصر، أدى خفض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة مؤخرًا، واستكمال مراجعات صندوق النقد الدولي، والاستثمارات من الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة الثقة. وتزايدت احتمالات زيادة تدفقات التحويلات من خلال القنوات الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن “تدفقات التحويلات بين دول المنطقة تأثرت بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي”، متوقعا أن “تنتعش التدفقات بنسبة 4.3% هذا العام وزيادة أخرى بنسبة 5.5% في عام 2025”.
وأشار إلى أن “متوسط ​​تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة بلغ 5.9% من قيمة المبلغ المحول، مقارنة بـ6.7% قبل عام”.
وكشف التقرير عن 5 ممرات هي الأقل تكلفة لإرسال الأموال، وهي من السعودية إلى اليمن، ومن الأردن إلى مصر، ومن الإمارات إلى مصر، ومن عمان إلى الأردن، ومن الكويت إلى مصر.

• البلدان ذات الدخل المنخفض

وبشكل عام، أشار التقرير إلى أن التحويلات الرسمية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حققت نمواً قوياً خلال الفترة 2021-2022، حيث شهدت هذه التحويلات انخفاضاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.
وأضاف: “يعكس معدل النمو المتواضع في التحويلات البالغ 0.7% تباينات كبيرة في نموها عبر المناطق، لكنها تظل مصدراً مهماً للغاية للتمويل الخارجي للدول النامية في عام 2023، مما عزز حسابات الحساب الجاري للعديد من تلك البلدان”. الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والأعباء”. المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات التنموية الرسمية.
وتوقع التقرير أن “تنمو التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بشكل أسرع، لتصل إلى 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيختلف من منطقة إلى أخرى. وتشمل المخاطر السلبية المحتملة لهذه التوقعات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي عن المتوقع في البلدان ذات الدخل المرتفع التي تستضيف المهاجرين، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار النفط وأسعار صرف العملات.