المشاط توقع مع ألمانيا اتفاقا تمويليا بـ103 ملايين يورو لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتعليم الفني
وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا لدى مصر، اتفاقية تعاون مالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاثة برامج تنموية.
وتتضمن البرامج تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية "منحة تكميلية" 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثالثة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20.51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر للبنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور فرانك هارتمان. سفير ألمانيا بمصر، وبمشاركة فريق السفارة الألمانية بالقاهرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشترك في إطار الأولويات التنموية للدولة، ومتابعة وضع الدولة المشاريع الجاري تنفيذها مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وبتمويل من الحكومة الألمانية.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، وضع الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري حاليًا إجراءات الدفعة الثانية. المكتملة، في ضوء وثيقة الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، ومنها دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي تمثل في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر في 11 نوفمبر 2022 خلال قمة المناخ COP-27، لدعم محور الطاقة ببرنامج Nufi، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل مشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج Nufi مع الجانب الألماني في يونيو 2023، من خلال مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو.
وأوضحت أنه في ديسمبر 2023، تم التوقيع على اتفاقيات تمويل مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على شكل تمويل ميسر ومنحة من حزمة التمويل المتفق عليها في الإعلان السياسي، إلى دعم محور الطاقة لبرنامج نوفي الذي يهدف إلى إضافة 450 ميجاوات لقدرة محطة محولات أبيس وخفض الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الكهرباء منخفضة الكفاءة عن العمل خدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة المنتجة في منطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت تقرير “الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة من أجل التقدم والازدهار”، والذي يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا، بما في ذلك جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال 2020-2023، مؤكدا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورا كبيرا في ظل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأوضحت أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت نحو 12.8 مليار دولار للقطاعين العام والخاص على مدار 4 سنوات، منها 7.3 مليار دولار للقطاع العام، و5.5 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص، مما أدى إلى جذب استثمارات الشركات الأوروبية. في القطاعات ذات الأولوية
ومن جانبه، أشار ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، إلى أن البرلمان الألماني وافق مؤخرًا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أن التنسيق سيتم مع وزارة التعاون الدولي تحديد الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الجديدة الأولى من مبادلة الديون المصرية الألمانية، ومن ثم ستقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات المصرية والجهات المعنية فيما يتعلق بمشروعات مبادلة الديون المصرية الألمانية. سيتم تمويلها من الشريحة المذكورة أعلاه.
وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد مفاوضات حكومية مصرية ألمانية خلال الربع الأخير من العام الجاري في برلين، برئاسة وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية من الجانب الألماني، للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.
ويعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا أحد أنجح برامج مبادلة الديون على مستوى التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث بلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصري الألماني 240 مليون يورو، تم تنفيذه على ثلاث مراحل، وساهم في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التغذية المدرسية والتعليم الأساسي وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من المدارس وعمل الأطفال، بالإضافة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجاري مع جمهورية ألمانيا الاتحادية تسجل 1.6 مليار يورو.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
