ادِين بتهمة السب عبر الهاتف.. حرمان شخص من استخدام «الشبكة المعلوماتية» 6 أشهر في الإمارات

لجأ مواطن عربي إلى المحكمة في دبي، للمطالبة بتعويض مالي عما وصفه بالأضرار النفسية والمعنوية الناجمة عن رسالة صوتية تلقاها من شخص آخر، وصفه فيها بـ”الغشاش المخادع”.

وقضت محكمة الجنح بإدانة المتهم في القضية، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 2000 درهم، ومصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة، ومنعه من استخدام الإنترنت لمدة ستة أشهر. وبعد إصدار حكم جنائي نهائي وملزم، نظرت المحكمة المدنية في القضية وقضت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 3000 درهم للمدعي كتعويض معنوي عن الضرر الذي لحق به.

وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام شخص آخر بدفع مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً عن الضرر، مع فائدة قانونية بنسبة 9%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقال في دعواه إن المتهم أهانه من خلال رسالة صوتية أرسلها له عبر تطبيق الواتس اب وصفه فيها بالغشاش والمخادع، مما دفعه لتقديم بلاغ ضده. وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح، التي قضت بإدانة المتهم وتغريمه 2000 درهم. سيتم مصادرة الجهاز المستعمل لمدة ستة أشهر من تاريخ الحكم.

وأضاف أن الحكم لم يستأنفه المتهم فأصبح نهائيا، وذلك بموجب شهادة صادرة عن النيابة العامة ومرفقة بأوراق الدعوى، لافتا إلى أن سلوك المتهم تسبب له في أضرار نفسية.

من جانبه مثل المتهم أمام المحكمة وقدم مذكرة في ختامها برفض الدعوى لعدم الصحة والإثبات.

وبعد دراسة الدعوى والمرافعات المقدمة من الطرفين، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً، وفقاً لأحكام المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وبناءً على ما جرى في قضية تمييز دبي، أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية محدود، وبناءً على ما قرره الحكم الجزائي على وجه الضرورة بشأن وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإنه إذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل، فإن المحكمة المدنية تكون ملزمة بالالتزام بها في دعاوى الحقوق المتعلقة بها، ولا يجوز إعادة النظر فيها لما يترتب على ذلك من آثار، بخلاف ذلك فإنها تخالف السلطة المكتسبة بالحكم الجزائي النهائي الذي أدين به المتهم.

وبناء على ما تقدم يتبين من قضاء المحكمة المدنية أنه صدر حكم نهائي ضد المتهم في الدعوى الجزائية بإدانته بتهمة الإساءة إلى المدعية هاتفياً وذلك بإرسال رسالة صوتية للمدعية عبر تطبيق الواتس آب تضمنت عبارة “الغش والخداع” وحكم عليه بغرامة 2000 درهم، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بموجب شهادة نهائية صادرة عن النيابة العامة في دبي وبذلك تكون السلطة القضائية قد اتخذت قراراً ضرورياً بالأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.

وأوضحت أن الرسالة الصوتية التي أرسلها المدعى عليه للمدعي تمثل إهانة لشخصه والاستخفاف بمكانته، مما يعني وجود خطأ من المدعى عليه، مما أدى إلى ضرر للمدعي، وهو ما دفعته المدنية ترى المحكمة أساساً لمسؤوليته عن التعويض المناسب لجبر الأضرار.

وفيما يتعلق بالتعويض، ذكرت المحكمة المدنية أنه ثبت أن المدعي لحق به ضرر معنوي جسيم، بسبب الإهانات التي تعرض لها، وهذا يشكل عناصر الضرر المعنوي، حيث أن الألم النفسي قابل للتعويض، وقدرت للمدعي مبلغ 3000 درهم، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.