«الأعلى للطاقة في دبي» ينفذ حملات تفتيشية على قطاع «الديزل»

كثف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بصفته الجهة المسؤولة عن تنظيم تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، حملاته التفتيشية على قطاع الديزل في مختلف أنحاء الإمارة، حيث بدأ فريق التفتيش الميداني المشترك الدائم عمليات الرصد والتفتيش الميداني على القطاع بالتعاون مع عدد من الجهات، منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، في تصريح صحافي، أمس، أن «المجلس يعمل على تنظيم الممارسات التجارية وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، والتأكد من تداول وقود الديزل». من خلال النقل والتخزين والتوزيع في الإمارة وفقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة. .
وأكد أن “الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المجلس في قطاع الديزل تهدف إلى تنظيم التجارة ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تضر بسلامة القطاع والبيئة”.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أحمد بطي المحيربي، إن الهدف من الحملات التفتيشية بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني، هو مكافحة الممارسات المخالفة، ومنها تداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات الإماراتية المعتمدة، وبيع وتوزيع الديزل في أماكن غير مرخصة تشكل خطراً على الأمن والسلامة العامة، وتلويث البيئة والتربة والمياه الجوفية بتسربات الديزل، وتخزين الديزل بوسائل وخزانات غير مرخصة وغير صالحة للاستخدام، واستخدام وسائل نقل غير مرخصة وغير مؤهلة لتداول وتوزيع الديزل.
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة برهان الهاشمي أن الحملات تساهم في ضمان التزام ممارسات التداول والتوزيع في قطاعات المواد البترولية بقرارات المجلس وضمان التنفيذ الفعال للسياسات المتعلقة بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي.
يذكر أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي نفذ عدة حملات تفتيشية شملت قطاع الغاز المسال، بما في ذلك النقل والتوزيع والتخزين، وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة وفقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة.