مصر تشدد عزمها على ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لـ”ضوابط الإقامة”

أكدت السلطات المصرية عزمها ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مقيم على أراضيها يخالف “ضوابط الإقامة”.

وقال مسؤول مصري لقناة القاهرة الإخبارية إن “السلطات ستعمل على ترحيل أي أجنبي إذا ارتكب جريمة تستوجب ذلك، أو إذا لم يحصل على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة غير الشرعية”.

وأضاف المصدر أن “أجهزة إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في التعامل مع ملف اللاجئين”.

وتقول السلطات المصرية إنها تستضيف نحو 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين مليون ونصف المليون بحسب آخر إحصائياتها.

سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة نحو 640 ألف لاجئ من 60 دولة، معظمهم من السودان، مشيرة إلى أن عدد اللاجئين تضاعف منذ اندلاع الأزمة السودانية.

رسائل نصية للاجئين السوريين

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أرسلت الحكومة المصرية رسائل نصية إلى الأجانب المقيمين على أراضيها، ومنهم اللاجئون السوريون، تحثهم فيها على سرعة تسوية أوضاعهم وتسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة قبل نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري.

وتأتي هذه الدعوة في إطار حملة “سارع بتصحيح أوضاعك” التي أطلقتها الحكومة في أبريل/نيسان الماضي، بهدف تشجيع الأجانب على تنظيم وجودهم في مصر والحصول على بطاقة “إقامة ذكية”.

أنواع الإقامة في مصر

تتعدد طرق الحصول على الإقامة في مصر، وتشمل الإقامة الأكاديمية والسياحية والزواج والاستثمار واللجوء، ولكل منها شروطها الخاصة.

الإقامة الدراسية هي الأكثر شيوعاً، حيث تُمنح للطالب ووالديه، بشرط الحصول على شهادة القيد الأكاديمي من مدرسة الطالب، ودفع مبلغ 560 جنيهاً مصرياً (حوالي 11 دولاراً)، وتستمر لمدة عام كامل، ويمكن للوالدين الحصول عليها كمرافقين، مع إمكانية السفر والعودة خلال العام.

يمكن للسوريين الحصول على الإقامة السياحية إذا لم يكن لديهم سجل دراسي، وتستمر لمدة ستة أشهر، ويتطلب الحصول عليها عقد إيجار مصدق من وزارة الخارجية ودفع مبلغ 560 ليرة.

أما إقامة الزواج فتتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات، وتمنح للزوج السوري أو الزوجة السورية المتزوجة من مصري. ويشترط عقد زواج مصدق، وموافقة الزوج المصري، ويسمح لحامله بإحضار أقارب من الدرجة الأولى، بشرط كفالة الزوج لذلك.

وتمنح الإقامة الاستثمارية لمدة تتراوح من سنة إلى سبع سنوات، وفق شروط أهمها أن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا أو مالكا لمنشأة مسجلة لدى هيئة الاستثمار بقيمة ما لا يقل عن 35000 دولار.

وتمنح السلطات المصرية إقامة اللجوء (البطاقة الصفراء) للاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتتراوح مدتها من ستة أشهر إلى سنة. ويمكن الحصول عليها بعد الحصول على موافقة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.