باكستان تقر ميزانية مثقلة بالضرائب قبل قرض صندوق النقد الدولي

اسلام آباد: أقر البرلمان الباكستاني يوم الجمعة مشروع قانون مالي حكومي مثقل بالضرائب للعام المالي المقبل وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5 في المائة في يونيو.

ويأتي مشروع القانون قبل المزيد من المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يتراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار لتجنب التخلف عن سداد الديون لباكستان، أبطأ اقتصاد نموا في جنوب آسيا. وأظهرت بيانات تريدويب أنه مع تحرك البرلمان لإقرار مشروع القانون بندا بندا، انخفضت سندات باكستان السيادية الدولارية يوم الجمعة، حيث انخفضت سندات عام 2031 بمقدار 1.4 سنت لتتداول عند 78.69 سنتا للدولار.

تقدم وزير المالية محمد أورنجزيب بمشروع قانون المالية إلى البرلمان، الذي فُتح باب النقاش حوله من قبل التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف ومعارضيه. وأعلن رئيس البرلمان سردار أياز صادق إقرار الميزانية في بث تلفزيوني مباشر.

قدمت الحكومة الميزانية الوطنية في 12 يونيو/حزيران مع هدف صعب لإيرادات الضرائب يبلغ 13 تريليون روبية (46.66 مليار دولار) للعام الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز، بزيادة حوالي 40% عن العام الحالي، لتعزيز الحجة من أجل التوصل إلى اتفاق إنقاذ جديد مع الحكومة. صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية في تقرير صدر يوم الجمعة إن الميزانية توجه البلاد نحو حقبة من النمو المستدام والشامل، وتوقعت أن يتراوح التضخم السنوي لأسعار المستهلك في يونيو 2024 بين 12.5 و13.5 في المائة، ارتفاعا من 11.8 في المائة في مايو.

وقال التقرير: “كانت الحكومة تنفذ إجراءات إدارية وسياسية وإغاثية مختلفة للسيطرة على الضغوط التضخمية”. وتتكون الزيادة في الهدف الضريبي من زيادة بنسبة 48 في المائة في الضرائب المباشرة وزيادة بنسبة 35 في المائة في الضرائب غير المباشرة مقارنة بالتقديرات المنقحة للعام الحالي. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك الرسوم النفطية، بنسبة 64 في المائة.

ومن المقرر أن تزيد الضريبة إلى 18 بالمئة على منتجات المنسوجات والجلود وكذلك الهواتف المحمولة إلى جانب زيادة الضريبة على الأرباح الرأسمالية من العقارات. وسيتعرض العمال أيضًا لمزيد من الضرائب المباشرة على الدخل.

ورفضت أحزاب المعارضة، التي تضم في الغالب أعضاء في البرلمان يدعمهم رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الميزانية، قائلة إنها ستكون تضخمية للغاية. وتوقعت باكستان انخفاضا حادا في عجزها المالي للعام المالي الجديد إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من تقديرات معدلة بالزيادة بلغت 7.4 في المائة للعام الحالي.

وحذر البنك المركزي الباكستاني أيضا من آثار تضخمية محتملة للميزانية، قائلا إن التقدم المحدود في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع القاعدة الضريبية يعني أن زيادة الإيرادات يجب أن تأتي من زيادة الضرائب. وتم تحديد هدف النمو للعام المقبل بنسبة 3.6 في المائة مع توقع وصول التضخم إلى 12 في المائة. – رويترز