وزير الري: الزيادة السكانية تمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية المحدودة بمصر
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن تحدي النمو السكاني يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية المحدودة في مصر، حيث يبلغ عدد السكان 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى نحو 9 ملايين ضيف من أشقائنا المقيمين في مصر، في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد من المياه إلى نحو نصف خط الفقر العالمي، وهو ما يدفعنا إلى إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا، واستيراد محاصيل تعادل نحو 33.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري اليوم في فعاليات جلسة “الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن” المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر “الاستثمار المصري الأوروبي”.
وأشار سويلم إلى تأثيرات التغير المناخي على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع مستوى سطح البحر والأمواج البحرية التي تؤثر سلبا على الشواطئ وخزانات المياه الجوفية في المناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل. النهر، وفي الوقت نفسه تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 97% لتوفير مواردها المائية المتجددة، بالإضافة إلى تأثير موجات الحرارة العالية على استخدام المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، خاصة عندما يتزامن ذلك. مع فترة الحد الأقصى من الاحتياجات المائية، فضلاً عن زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات المفاجئة.
وللتعامل مع تحديات المياه، أوضح الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة لرفع كفاءة استخدام المياه بالتحول إلى الري الحديث في الأراضي الرملية وفقا لأحكام قانون الموارد المائية والري، وتشجيع المزارعين على التحول إلى الري الحديث في مزارع وبساتين قصب السكر، في الوقت الذي تنفذ فيه الدولة المصرية مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر (بسعة 5.6 مليون متر مكعب يوميا)، ومحطة الدلتا الجديدة (بسعة 7.5 مليون متر مكعب يوميا)، ومحطة المحسمة (بسعة مليون متر مكعب يوميا)، والتي تضيف نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويا إلى المنظومة المائية في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلومترا، تم تنفيذ 69 كيلومترا منها باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالي ودلتا النيل.
وفي رده على سؤال حول تحديد دور شركاء التنمية والقطاع الخاص في دعم قطاع المياه، خاصة في ظل توقيع اتفاقية الشراكة المائية المصرية الأوروبية، أكد الدكتور هاني سويلم أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً مهماً لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول، مشيراً إلى مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، وهي منصة مهمة لدعم الدول النامية، وخاصة الدول الأفريقية، في مجال المياه والمناخ.
وأكد اهتمام الوزارة بتبني سياسات وحلول خضراء ومستدامة، وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة مثل “مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل”، وأشار وزير الري إلى القفزة الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية في تكوين جمعيات مستخدمي المياه والتي وصل عددها إلى 6000 جمعية. كما أجريت انتخابات لممثلي الجمعيات على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، حيث يعد تشكيل هذه الجمعيات من أهم أدوات التعامل مع تحدي تفتيت الملكية الزراعية عن طريق الإدارة المجمعة وليس الملكية مما يساهم في تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس القناة في توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها، مضيفا أن جمع المزارعين على نفس المسار في كيان مؤسسي واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول إلى الري الحديث أو استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه في الأراضي الزراعية، والذي سيكون للقطاع الخاص دور مهم فيه. وأوضح أنه مع استمرار الزيادة السكانية بنحو 2 مليون نسمة سنوياً واستقرار الموارد المائية التقليدية، فإن هناك حاجة ملحة لمواصلة إعادة استخدام المياه والتوسع في إنشاء محطات الخلط الوسيطة، خاصة في المناطق الساخنة.
وشدد السويلم على أهمية توسيع البحث العلمي في مجال تحلية المياه لإنتاج الغذاء المكثف، على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة، على أن يتم البحث عن حلول تساهم في خفض تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية، وبما يجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء المكثف مجدية اقتصاديا.
وأشار إلى ضرورة مواصلة التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة، وما تتمتع به مصر من موارد وإمكانيات، حيث تعد مصر من دول العالم الأعلى سطوعاً للشمس وتوافر الرياح بسرعة عالية في عدة مناطق بمصر، مما يسهل عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر في مصر بشكل مجد اقتصادياً.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
