تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني.. وفيصل الإبراهيم رئيساً

أصدر مجلس إدارة الصندوق الوطني للتنمية، اليوم الأحد، قراراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للبنية التحتية، وهو أول مجلس إدارة يتم تشكيله للصندوق.

وفي فبراير 2024، أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين فيصل بن فاضل آل إبراهيم رئيساً لمجلس إدارة الصندوق الوطني للبنية التحتية.

ويتمتع الأعضاء المعينون بخبرات وطنية ودولية نوعية في مجالات البنية التحتية والتمويل والاستثمار، ويضم المجلس الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية نبيل العمودي، والرئيس التنفيذي لبرنامج شريك عبد العزيز العريفي، ومحافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني إسماعيل السلوم.

ويضم المجلس أيضًا ستيفاني فون فريدبورج، المديرة الإدارية للخدمات المصرفية والاستشارات في أسواق رأس المال في سيتي جروب، والتي كانت تشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي ونائب الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة التمويل الدولية، وماري لام فريندو، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في ميريديام ساس، والتي شغلت سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمركز البنية التحتية العالمية ورئيسة مبادرات البنية التحتية في المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومنذ الإعلان عن تأسيسه، بدأ الصندوق في تفعيل أنشطته للمساهمة في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة، من خلال تمويل المشاريع الكبرى في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. وتأتي مساهمة الصندوق تكريساً لدور المملكة في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيزاً لدور الصندوق الرائد في رفع جاذبية الاستثمار للقطاع الخاص والمستثمرين محلياً ودولياً. في قطاعات جديدة وواعدة.

يُذكر أن صندوق البنية التحتية الوطني هو أحد الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويُعتبر شريكاً في تمويل مشاريع البنية التحتية التنموية الرائدة في المملكة، ويعمل على تمكين وتسريع مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في المملكة بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز جودة حياة الفرد والمجتمع.

ويعمل الصندوق على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة والاستثمار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية النوعية من خلال حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة التي سيكون لها أثر في تعميق أسواق تمويل البنية التحتية في المملكة، ويركز على مشاريع التنمية النوعية ذات الأثر الاقتصادي الأكثر فائدة في كافة القطاعات الحيوية سعياً لتحقيق تطلعات المملكة الطموحة.