تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن.. هل تحفز القطاع الصناعي؟…

 مستثنية القطاع المنزلي مرحليا، بدأت الحكومة اليوم بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة المرتبطة بالزمن على عدد من القطاعات، في خطوة يرى بها خبراء وضالعون بالقطاعات المستهدفة خطوة إيجابية مفصلية ستسهم في تخفيض كلف الإنتاج.
وبحسب التعرفة الجديدة المرتبطة بالزمن، سيتم توزيع الاستهلاك على 4 فترات في القطاعات المستهدفة والمشمولة بالتعرفة في القطاع الصناعي الاستخراجي الكبير والمتوسط، والاتصالات، وشحن المركبات المنزلي من عداد مستقل، وشحن المركبات من المحطات العامة وضخ المياه.
وبخصوص القطاع المنزلي، فيمكنه أن يستفيد من التعرفة المرتبطة بالزمن مستقبلا، من خلال استخدام الكهرباء خلال ساعات الفراغ، بعيدا عن الذروة، حينما تكون الأسعار أقل، ما سيمكن الأسر من تقليل فواتيرها.
وتوقع خبراء أن يظهر الأثر الفعلي للتعرفة الجديدة على المديين المتوسط والطويل وليس في المرحلة الأولى من التطبيق. مؤكدين أن التعرفة خطوة إستراتيجية مهمة لتحفيز النمو الصناعي المستدام وزيادة الفعالية الاقتصادية على المدى البعيد.
يشار إلى أن كلف الطاقة الكهربائية في بعض القطاعات الصناعات تشكل نحو 40  % كمدخل انتاج فيما يوجد 18 ألف منشأة صناعية وحرفية في المملكة تصل مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 25  %.
ووفقا لهيئة الطاقة، فإن الذروة ستكون من الساعة 5 مساء وحتى 11 ليلا وستكون تعرفة القطاع الصناعي الاستخراجي فيها 226 فلسا لكل كيلو واط والصناعي الكبير 130 فلسا والصناعي المتوسط 79 فلسا والاتصالات 152 فلسا وشحن المركبات المنزلي 160 فلسا وشحن المركبات من المحطات العامة 133 فلسا وضخ المياه 106 فلسات.
وتكون فترة خارج الذروة من 5 صباحا وحتى 2 ظهرا وتعرفة الصناعي الاستخراجي فيها 206 فلسات والصناعي الكبير 110 فلسات والمتوسط 59 فلسا والاتصالات 132 فلسا وشحن المركبات المنزلي 108 فلسات ومن المحطات العامة 103 فلسات وضح المياه 86 فلسا.
أما الذروة الجزئية فهي على فترتين الأولى من 2 ظهرا وحتى 5 مساء، والثانية من 11 ليلا وحتى 5 صباحا والتعرفة فيها للقطاع الصناعي الاستخراجي 216 فلسا وللصناعي الكبير 120 فلسا وللصناعي المتوسط 69 فلسا والاتصالات 142 فلسا ولشحن المركبات المنزلي 118 فلسا ومن المحطات العامة 113 فلسا وضخ المياه 96 فلسا لكل كيلو واط.
وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م. فتحي الجغبير إن الأثر الإيجابي للقرار يتوقع أن يكون على المدى المتوسط والمدى الطويل وليس في المرحلة الأولى من التطبيق. مبينا أن ذلك سيكون شريطة استثمار الفرصة المتاحة بنقل الأحمال الكهربائية إلى خارج وقت الذروة أو الذروة الجزئية.
وإذا تمكنت المصانع من جدولة استخداماتها الكهربائية، خلال ساعات التعرفة المنخفضة وتقليل الاستهلاك خلال ساعات الذروة، فإنها ستتمكن من تحقيق وفر كبير في كلف الطاقة، والذي يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية، بحسب الجغبير، الذي اعتبر التعرفة خطوة إستراتيجية مهمة لتحفيز النمو الصناعي المستدام وزيادة الفعالية الاقتصادية على المدى البعيد.
وبين أن نتائج دراسة فنية تحليلية أُجريت على 155 مصنعا من المصانع التي تعمل ضمن فئة التعرفة المتوسطة، أثبتت أن القطاع الصناعي سيتأثر ايجاباً بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اذا ما تم تعديل أوقات الدوام وتجنب العمل خلال فترة الذروة.
وعلى الجهة المقابلة، فإن القطاعات الصناعية التي لا تحتمل طبيعة عملها نقل الأحمال بين ساعات النهار فإنها وحسب الاتفاق مع الحكومة سيتم استثناؤها من تطبيق التعرفة الجديدة، خاصة تلك التي تعمل بشكل مستمر على مدار 24 ساعة كونها ستعمل خلال فترة الذروة والموضحة من الساعة الخامسة عصرا حتى الساعة 11 ليلا، هذا بالإضافة إلى المصانع التي تستخدم أجهزة تضطر لتشغيلها 24 ساعة مثل الصناعات البلاستيكية والتعدينية.
ومن المتوقع أن تصل، وفقا للجغبير، نسبة التوفير في استهلاك الكهرباء من 2  % إلى 10 % من إجمالي قيمة الفاتورة السابقة، خاصة وأن أكثر من 70 % من مصانع القطاع تعمل لفترة واحدة أو بشكل جزئي في الفترة المسائية بحسب الطلب على المنتج والموسم الانتاجي لكل قطاع فرعي.
في حين أن القطاع الصناعي الكبير وكون غالبية هذه المصانع تعمل بشكل مستمر، فإنه وبحسب التعرفة الجديدة ستتزداد قيم الفواتير لديهم بنسب تتراوح من 1.5 % حتى 6 %، كما أن القرار سيؤثر خلال فترات عمل المصنع المسائية بشكل أكبر بالمقارنة مع تعرفة الصناعي المتوسط، ولكن وبالشكل العام وفي حال استغلت المصانع الفرصة بنقل الأحمال ما بين ساعات الاستهلاك المختلفة، من المتوقع أن يكون القرار إيجابياً على المديين المتوسط والطويل.
ويشار إلى أن القطاع الصناعي في المملكة ينتج 1500 سلعة، فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 % في السوق المحلي، فيما يصدر 1400 سلعة متنوعة وتشكل صادرات القطاع 90 % من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة.
ويبلغ عدد العاملين بالقطاع قرابة 268 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين فيما وصلت قيمة الصادرات خلال العام الماضي 8.272 مليار دينار.
أما بما يتعلق في الفترة التجريبية للتعرفة للعام السابق، فقال الجغبير إن عددا قليلا من المصانع اشتركت بها، حيث أظهرت النتائج الأولية أن تطبيق تلك التعرفة كان من الممكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، وخاصة تلك التي تعمل بشكل رئيسي بعد الساعة الخامسة مساء، وبصورة أعلى بالمقارنة مع التعرفة الحالية.
ولكن خلال الأيام الماضية تمت الاستجابة لمطالب القطاع الصناعي فيما يتعلق بالتسعيرة الجديدة وتخفيض أسعار ساعة الذروة المقترحة على عكس التسعيرة السابقة، لمنح المنشآت فرصة مواصلة عملياتها بكفاءة أكبر، مستفيدة من الفرص التي توفرها التعرفة الجديدة في فترات انخفاض التكلفة، مع تجنب الأثر السلبي المحتمل لارتفاعها في ساعات الذروة.
من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د. إياد أبو حلتم إن التعرفة المرتبطة بالزمن هي مطلب منذ فترة للقطاع الصناعي مبني على أساس أن الكهرباء مدخل إنتاج رئيسي، بالمقابل فإنه كلما زاد استخدام الكهرباء بالقطاع الصناعي فإن ذلك يعني زيادة الإنتاجية، إلا أن الاستهلاك يجب أن يكون بأكفأ طريقة.
وأوضح أبو حلتم أن التعرفة المرتبطة بالزمن تعتمد على توازن الحمل الكهربائي ما بين فترات الذروة خلال اليوم الواحد وحتى خلال العام بين الفصول، مبينا أن هذا الأمر يزيد الكلفة في بعض الفترات على شركة الكهرباء الوطنية، خصوصا وأن الاستطاعة التوليدية في الأردن أكثر من الحمل الكهربائي.
وبالتالي فإن هناك ضرورة لعمل توازن في الأحمال الكهربائية وزيادة هذه الأحمال في المواسم خارج الذروة، مع ضرورة ان تعتمد الحكومة أيضا التعرفة المرتبطة بالزمن موسميا بما يحفز القطاع الصناعي على جدولة الإنتاج خارج أشهر الذروة بما يساعده على الاستفادة من التعرفة الكهربائية وتخفيف الأحمال على الشبكات.
ويرى أبو حلتم أن التعرفة الجديدة ستحفز القطاع الصناعي على جدولة الإنتاج خلال اليوم خصوصا للمصانع التي تعمل في وردية واحدة أو ورديتين لتنتج في الفترة خارج الذروة أو الذروة الجزئية، داعيا إلى استمرار العمل في هذا الشأن لعمل تخفيض أكبر على التعرفة في الفترة الليلية تحديدان لأن هذا يؤدي إلى زيادة الانتاج ليلا وما يرافق ذلك من ايجاد فرص عمل جديدة للعمل في الفترات الليلية.
وكان وزير الطاقة قال الأسبوع الماضي إن القطاع الصناعي سيوفر نحو 2.5 مليون دينار في حال ترحيل 25 % من الأحمال الكهربائية خارج فترة الذروة، في حين أن القطاعات الصناعية البلاستيكية والحديدية التي تعمل 24 ساعة مستثناة من تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن لغايات المزيد من البحث والدراسة.
من جهته، قال الخبير والمستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة إن نظام التعرفة المرتبط بالزمن يعتمد على تقدير تكلفة الكهرباء بناء على الزمن الذي تُستخدم فيه. 
وبين أن تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن في الأردن يعتمد على عدة عوامل وأهداف، منها تشجيع الكفاءة الطاقوية من خلال فرض أسعار أعلى خلال ساعات الذروة، بحيث يتم تشجيع المستهلكين على استخدام الكهرباء بشكل أكثر فاعلية خلال ساعات الفراغ، مما يقلل من الحمل على الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.
كما يساعد ذلك على التحكم في الطلب عبر تغيير أسعار الكهرباء بناء على الطلب، يمكن تحفيز المستهلكين على تحديد استخدامهم للكهرباء بناء على الأسعار المختلفة على مدار اليوم، بالإضافة إلى التحكم في الاستهلاك الكهربائي ويمكن لهذا النظام أن يساهم في تخفيض الاستهلاك الكلي للكهرباء، ما يؤدي إلى تقليل الضغط على البنية التحتية للطاقة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء.
وتعتبر التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن ذات جدوى اقتصادية واجتماعية على البلد والناس بالعديد من الطرق، منها تعزيز كفاءة الطاقة: باستخدام الكهرباء بشكل أكثر فاعلية خلال ساعات الفراغ، وتقليل تكاليف الطاقة: بتوجيه الاستهلاك لفترات أقل ضغطا، بحسب بلاسمة. 
وأشار إلى أن التعرفة الجديدة ستساعد في الحد من الضغط على الشبكة الكهربائية بتقليل الطلب خلال ساعات الذروة والاستفادة من برامج التحفيز والدعم.
ويعتبر هذا الإجراء الثاني خلال أقل من سنتين ونصف  في ما يتعلق بالتعرفة الكهربائية، حيث كان السابق له في نيسان (إبريل) 2022، عندما تم البدء بتطبيق تعرفة كهربائية جديدة في ذلك الوقت خفضت التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسة كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والصحية، وعدم تأثر المستهلكين في القطاع المنزلي المشمولين بالتعرفة الكهربائية المدعومة بأي زيادة إذا كانت كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة.
وقسمت التعرفة المدعومة إلى 3 شرائح وسعر لكل تعرفة، وهي: من 1 – 300 كيلو واط /ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط /ساعة، ومن 301 – 600 كيلو واط /ساعة 100 فلس لكل كيلو واط/ ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط /ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط /ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.