إلزام سائق بـ 60 ألف درهم «تلفيات» حادث مروري

قضت المحكمة التجارية في أبوظبي، بإلزام مالك مركبة، أدين بالتسبب في حادث مروري أثناء قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، بدفع لشركة تأمين مبلغ 60,801 درهم، قيمة الأضرار التي لحقت بشركة تأمين المركبة المستحقة. الى الحادث.

وتفصيلاً، رفعت إحدى شركات التأمين دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام مالك المركبة (المدعى عليه) بدفع مبلغ قدره 60,801 درهماً، وفائدة قانونية بنسبة 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل، مبينة أنه كما المؤمن على المركبة المتسببة في الحادث ويعود ملكيتها للمتهم الذي كان يقود المركبة تحت تأثير الكحول، وأدى إلى إلحاق أضرار بالمركبة المتضررة، ونقل شخصين بسيارة الإسعاف. وأدين المتهم جنائياً لقيادته المركبة تحت تأثير الكحول، وأدى الحادث إلى قيامه بدفع المبلغ المطالب به كتعويض للمتضررين من خطأ المدعى عليه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن وثيقة تأمين المركبات الموحدة ضد المسؤولية المدنية، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق تأمين المركبات، تنص على الرجوع على المؤمن له أو سائق المركبة إذا ثبوت حدوث مخالفة للقوانين، وأن المخالفة تنطوي على جناية. أو جنحة مقصودة، مع ملاحظة أن ما يثبت من أوراق الدعوى هو أن الشركة أقامت دعوى رجوع بأن المدعى عليه تسبب في حادث تحت تأثير الكحول، وأدين المدعى عليه بتهم من بينها قيادة مركبة على الطريق أثناء تحت تأثير الكحول.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 60801 درهم، مع الفائدة القانونية بمعدل 5% سنوياً على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القانونية وحتى السداد الكامل، بما لا يتجاوز أصل الدين، مع المصروفات القضائية.