مؤسسة التمويل الدولية تستثمر لإطلاق الإمكانات السياحية للأردن …

أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تقديمها قرض بقيمة 35.5 مليون دولار لشركة واحة أيلة للتطوير من أجل تطوير قرية أيلة مارينا بمنطقة ميناء العقبة، ودعم موقعها باعتبارها مركزا سياحيا رائداً للمملكة.

يهدف التمويل إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بمدينة العقبة، المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن. 

ويعد هذا الاستثمار جزء من تمويل أكبر متعدد العملات بقيمة 81 مليون دولار يشمل قرضاً بقيمة 35.5 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وآخر بقيمة 10 ملايين دولار من كابيتال بنك الأردن. وسيساعد هذا التمويل واحة أيلة للتطوير على تمديد آجال استحقاق الديون الحالية للشركة واكمال بناء فندق Pulse الذي يضم 76 غرفة وسيحافظ على المعايير البيئية والمستدامة للمنطقة عند تشغيله. 
 
وفي هذا الشأن يقول سهل دودين، المدير التّنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير: “يظهر هذا التعاون ثقة المستثمرين العالميين في واحة أيلة والعقبة بوصفهما مناطق جذب تراعي تحقيق الاستدامة والحوكمة والممارسات البيئة الجيدة، كما يعزز هذا الاستثمار الثقة في رؤيتنا للتطوير السياحي والتنمية المستدامة في الأردن، وخاصة منطقة العقبة باعتبارها مقصداً سياحياً رئيسياً وله جاذبيه خاصة”.
 
وشهد قطاع السياحة الذي يساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الأردني تراجعاً نتيجة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، إذ ساهم في العام الماضي (2023) بنسبة 14.6% في إجمالي الناتج المحلي للمملكة فضلا عن تأثيره الإيجابي على قطاعات أخرى مثل التصنيع وأعمال الإنشاءات والمقاولات والتمويل وتجارة التجزئة وخدمات المطاعم. 

وسيساعد هذا التمويل على خلق فرص عمل خلال مرحلتي بناء وتشغيل الفندق بالإضافة إلى جذب المزيد من السياح للمنطقة. وستساعد المؤسسة شركة واحة أيلة للتطوير أيضا على الحصول على أول شهادة اعتماد لها للبناء الأخضر (إيدج-EDGE) لفندق Pulse ولمشاريع أخرى قائمة ومستقبلية. 
 
ومن جانبه يقول يورغن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس مجموعة خدمات العملاء 
” مشاركة مؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي الأردني لتطوير هذا المشروع المستقبلي الذي يهدف إلى تطوير قرية أيلة مارينا، الواجهة البحرية للمدينة، وجعلها مقصداً سياحياً مستداماً، مما يساهم في زيادة فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي”. 
 
ووفقا لبيانات  وزارة السياحة والآثار الأردنية، انخفض عدد السائحين بنسبة 9.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لذلك يعد التطوير المستمر للمناطق السياحية والاستثمار فيها أمرا ضرورياً لتنمية القطاع وتحسين قدراته التنافسية.
 
وفي سياق متصل أعرب الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة عن فخره بدعم مشروع قرية أيلة، وقال: “يتماشى دعمنا لهذا المشروع مع التزامنا بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي في الأردن، إذ تعزز هذه المبادرة جاذبية العقبة كوجهة سياحية رائدة، وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تنمية المهارات في المجتمع المحلي. ومن خلال تعاوننا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، فإننا نستثمر في مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للعقبة وللأردن بأكمله.”

ويأتي استثمار مؤسسة التمويل الدولية في إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع الأردن الذي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تركز على خلق فرص عمل أكثر وأفضل للشباب والنساء، وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة على الصمود في مواجهة الأزمات، وتحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء.
 
 وتعليقا على ذلك، صرح أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان: “إن تعزيز النمو المستدام في الأردن يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم قدرات القطاع الخاص لخلق فرص العمل، لاسيما للنساء والشباب، في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والقطاعات المرتبطة بها. وأن هذا التمويل سيساعد على تحسين قدرة قطاع السياحة والاقتصاد الأردني على الصمود أمام التحديات الحالية.”

من الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قد ساهمت في دعم الأردن على مدى أكثر من 50 عاماً، حيث قدمت العديد من الاستثمارات والمشروعات الاستشارية التي ساندت القطاع الخاص في مختلف القطاعات، ومساعدة المملكة على تعزيز القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، وإقامة بنية تحتية مستدامة، وتحسين الشمول المالي.

واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من 2 مليار دولار في مختلف القطاعات وساعدت في خلق أكثر من 18 ألف فرصة عمل والحفاظ عليها، تشمل أكثر من 3300 فرصة عمل للنساء. كما أنشأت المؤسسة مركزاً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان لها في عمّان. تشمل أولويات مؤسسة تهيئة بيئة أعمال داعمة من خلال تمكين المرأة، وتعزيز ريادة الأعمال، والاستثمار في تنمية المهارات، ودعم الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.