بدءً من اليوم.. مواعيد غلق المحال التجارية في مصر وغرامات للمخالفين واستثناءات لهذه الفئة

خلال ساعات قليلة وتبدأ المحلات التجارية في مصر تطبيق وضع المواعيد الجديدة للإغلاق في مصر والغرامات للمخالفين، ضمن إجراءات مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.

المواعيد الجديدة لـ غلق نادي المطاعم والكافيهات

تبدأ وزارة التنمية المحلية في مصر والمحافظات بتطبيق قرار وزير التنمية المحلية وتعليمات رئيس الوزراء بشأن موعد إغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم خلال فصل الصيف في جميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا للمصادر في وزارة التنمية المحلية.

كما تتوافق التوافقات بالتنسيق مع الممثلين المحليين لجان في الوحدات المحلية وكذلك للمواعيد الجديدة لإغلاق المحلات التجارية، والتي سيبدأ تطبيقها ائتمانًا من يوم اليوم الاثنين

أوقات غلق المحال التجارية في مصر

ويتم إغلاق أبوابها عند الساعة 12:00 صباحًا، باستثناء العطلات في نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، بينما يتم إغلاق أبوابها عند الساعة الواحدة صباحًا.

واستندت وزارة التنمية المحلية

• محال السوبرماركت والبقالة والصيدليات القديمة الأخرى من هذه القيود.

هذا الحل ضمن جهود الحكومة المصرية لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف أريد ترشيد استهلاك الطاقة.

وقررت الحكومة تحديد مواعيد جديدة لإغلاق المحلات التجارية خلال فصل صيف 2024، في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات الكهربائية إلى 36 غيغا خلال أيام طويلة.

رسميًا المخالفين لقرار تطبيق المواعيد الجديدة للحالة

أكد مساعد وزير التنمية المحلية المصري، الدكتور خالد قاسم، عن إجراءات الوزارة في رقابة المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات غير الملتزمة بمواعيد الغلق، والتي نشرت أمس بالجريدة الرسمية.

وصرح قاسم في البرازيل الصحفية، أنه في حالة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة من قبل الوزارة، يتم اتخاذ التدابير اللازمة، وهي الإنذار في البداية، ثم توقيع غرامة مالية، وفي حالة عدم الالتزام يتم الإغلاق لمدة أسبوع ثم أسبوعين ثم الغلق بشكل كلي، ولا يستطيع الباكر فتح المحل إلا بعد موافقة المركز التكنولوجي ومراجعة كافة الإجراءات والتراخيص الخاصة به.

وتنتظر المحلات المخالفة تطبيق هذا القانون، الذي نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تُفرض السجون على كل من يدير محل دون ترخيص بغرامة تتراوح ما بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه.

حالة التكرار

يمكن فرض عقوبة الحب لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بالإضافة إلى الإغلاق المحل على نفقة مخالفة. كما يعاقب بذات ذلك كل من يدير محلًا عامًا خاضعًا لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للجهة المختصة، أو إذا ضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. ويُمكن غلق المحل المخالف لفترات معينة، أو سحب تراخيصها، أو إزالة النشاط نهائيًا، بالإضافة إلى دفع غرامة تبلغ 20 ألف جنيه في حالة مخالفة الموعد ووابط القانون.

الحب والغرامة وفقًا للقانون المحلّل العام، هناك ثلاث محاولات لضبط المحلات المخالفة:

• غلق المركز الإداري الإداري- في حالة ارتكبت مخلة بالنظام العام أو مخالفة قواعد السلامة المهنية.
• فرضت غرامات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه على المحلات غير المرخصة، مع الحبس في حالة العود.
• فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.

وهذا يأتي في إطار الجهود التنظيمية التي تهدف إلى توفير المزيد من التفاصيل وتوافرها بشكل أفضل.

في انتظار قرارات الغلق

لا تشمل الخزانة، والسوبر ماركت، ومحلات الخضار والفاكهة، والصيدليات، نظرا للخدمات العامة التي توفر سهولة.

علق بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف، بدلا من ذلك إلى أن يغلق المحلات تأخر التأخر، وهذا التمييز في الحياة بشكل أفضل هو الكهرباء.

عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحل

ينتظرون المخالفون لـ بعد غلق الحدود مع المحال التجارية، العقوبة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تتراكم عليه «يُعاقب كل من سمح محل دون رخصة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه». وحال العودة تكون المحافظة على الحبس مدة لا عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، مفضلاً عن إغلاق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بالعقوبة كل من قام يسمح محل عام لأحكام هذا القانون دون حاضر مُسبق للمركز المختصر أو إذا تطوع نموذج التذكير ببيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحظال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إلغاء النشاط نهائي مدى الحياة 20 ألف جنيه في حالة مخالفة لبعض الوقت وضوابط القانون.