مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين

ناقش مجلسا الدولة ومجلس الشورى اليوم في جلسة مشتركة من دور الانعقاد الأول من الفصل الثامن لمجلس عمان برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة المشتركة الجلسة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والسادة أعضاء مجلس الدولة ومجلس الشورى، معالي الأمين العام لمجلس الدولة ومعالي الأمين العام العام لمجلس الشورى.

وتطرقت الجلسة المشتركة إلى تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد الخلافية في “مشروع قانون حماية الودائع المصرفية”، و”مشروع قانون تنظيم التجارة في الحياة الفطرية”، و”مشروع قانون الإعلام، وذلك وفق ضوابط إجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة من قبل المجلسين. تمهيداً لرفعه إلى مقام جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه -.

وقال معالي رئيس الجلسة المشتركة: إن انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان يأتي وفقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس عمان، واستمراراً للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حال وجود اختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة تعزز العمل المشترك، وتأكيداً في ذات السياق على انسجام العمل بين مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر والبناء.

وأضاف: “كما تعلمون، سبق لمجلسي الدولة ومجلس الشورى أن ناقشا عدداً من مشاريع القوانين، منها “مشروع قانون حماية الودائع المصرفية”، و”مشروع قانون تنظيم التجارة في الحياة الفطرية”، و”مشروع قانون تنظيم التجارة في الحياة الفطرية”، و”مشروع قانون حماية الودائع المصرفية”. مشروع قانون الإعلام، واتفقت آراؤهم على العديد من المواد. وبالإضافة إلى بعض المواد التي اختلفت فيها وجهات النظر والآراء، شكل المجلسان لجاناً مشتركة ضمت عدداً من الشرفاء والسادة الأعضاء لبحث الخلافات بين المجلسين، وتم خلالها الاتفاق على هذه اللجان، مع الشكر والجهود المباركة. ، على كل تلك المقالات المعنية.

وأوضح معالي رئيس الجلسة المشتركة الشيخ، أن جدول الأعمال تضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة، وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في عقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، المرفقة بجدول أعمال الجلسة.

وتأتي هذه الجلسة وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن “تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه أن يبت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة إليه، ثم يحيله إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه أن يبت فيه بإقراره أو تعديله خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً من تاريخ الإحالة إليه”.

إذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، جاز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث الخلاف. وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبناء على دعوته، ثم التصويت على المشروع في نفس الجلسة. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال يرفع رئيس مجلس الدولة المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا بآراء المجلسين.