الكويت تؤكد تواجدها الدائم والأبدي بالصفوف الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، في الحدث رفيع المستوى حول حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة، ضمن أعمال الدورة العادية الـ23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمقر المنظمة بجدة.

وأكد السفير مواقف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي، مشيراً إلى أن دولة الكويت رحبت “بشدة” بالقرار الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي أمر الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية فوراً.

وشددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن دون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفة أن هذا القرار جاء ليؤكد أن العالم يشهد “كارثة إنسانية” في الأراضي الفلسطينية لم يشهدها من قبل.

وأشارت إلى أن دولة الكويت قدمت بتاريخ 27 يوليو/تموز 2023 و22 فبراير/شباط 2023 مذكرتين كتابيتين وشفويتين على التوالي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفقاً لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة.

وأشار السفير إلى ترحيب دولة الكويت بالدعم المتزايد للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين والدعم المتزايد لمشروع عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها قدمت من خلال صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية حتى أبريل/نيسان الماضي نحو 200 مليون دولار مخصصة لتمويل مشاريع حيوية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن دولة الكويت تواصل دعم جهود المنظمات الدولية في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها قطاع غزة، وخاصة من خلال دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ 30 مليون دولار أميركي للقيام بدورها الإنساني.

وأشارت إلى أن الكويت أطلقت جسراً جوياً بأكثر من 50 طائرة وقدمت أكثر من 100 قافلة إغاثية برية وبحرية محملة بالمواد الإغاثية ومواد الإيواء.

وأوضحت أن دولة الكويت استضافت أيضاً المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة من أجل عمل إنساني أفضل، الذي رعاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله في 12 مايو/أيار الماضي، بهدف رصد واقع الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة واقتراح الحلول المثلى لتلبية تلك الاحتياجات من خلال حشد جهود المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة لإدارة عملية تدخل إنساني فاعل في القطاع.

وأكد السفير حرص وزير الخارجية عبدالله اليحيى على رعاية المؤتمر الإقليمي (المرأة العربية والأمن والسلام) الذي نظمه الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية لبحث مدى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1325) في المنطقة العربية وخاصة في غزة.

وذكرت أن وزارة الخارجية الكويتية دعمت أيضا في فبراير/شباط الماضي البازار الخيري الذي نظمته جمعية الهلال الأحمر الكويتي دعما لأطفال قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى المشاركة الكبيرة التي شهدها البازار من المؤسسات والشركات الكويتية، إضافة إلى مشاركة 60 سفارة معتمدة لدى دولة الكويت، إضافة إلى الحملات الشعبية لنصرة أشقائنا في فلسطين عبر إطلاق الحملة الوطنية تحت مسمى (فزاع لفلسطين).

وأشارت إلى أهمية النظر في عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ومن بينها تشجيع دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على سرعة اتخاذ هذا القرار، لما في ذلك من مصلحة الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة.

وأشار السفير إلى أهمية السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وضرورة محاسبة كل من ارتكب الجرائم، “باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لوقف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني”.

وناقش المشاركون في الحدث الرفيع المستوى الوضع الإنساني في قطاع غزة، معربين عن رفضهم لهذه الشروط والعمل على وقف فوري لإطلاق النار وضمان مرور آمن للمساعدات الكافية لدخول قطاع غزة وإعادة الإعمار وإعداد مسار موثوق للسلام العادل والمستدام الذي يضمن للفلسطينيين الحق في حياة كريمة.

وأكد المشاركون في الفعالية على ضرورة البناء على “الحكم التاريخي” لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة، واستغلاله في ممارسة أقصى الضغوط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية الممكنة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه غير المسبوق ضد الشعب الفلسطيني.

انطلقت أمس الأحد بمقر المنظمة بجدة أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين للهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة دولة الكويت، وتستمر أعمالها حتى الرابع من يوليو المقبل.

وترأس الوفد الكويتي المشارك في الدورة مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الإبراهيم، إلى جانب مشاركة المستشار في وفد دولة الكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي تركي الديحاني، والملحق الدبلوماسي مها الكليب، والملحق الدبلوماسي من إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية جنى الظفيري.

ويتضمن جدول أعمال الدورة حلقات نقاش منتظمة ومغلقة حول عدد من المواضيع المختلفة، في حين سيتم إصدار التقرير النهائي الخميس المقبل.