مدبولي: مصر توقع 35 اتفاقية بقيمة 67.7 مليار يورو في مؤتمر الاستثمار مع أوروبا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر وقعت 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف الدكتور مدبولي، بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، مساء الأحد، أنه تم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى، سواء أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة.

وقال رئيس الوزراء المصري، في الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن هدف هذه الاتفاقيات هو التصدير للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية وهو ما يحقق أهدافا كبرى.

• مصلحة الاتحاد الأوروبي

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الأرقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التي تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأنها، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذلك تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية والبنية الأساسية ومشروعات النقل المستدام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات والقطاعات الهامة والرائدة.

وأوضح أن هذه المشاريع تأتي ضمن أهداف الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أنه في ضوء هذا الإطلاق الناجح لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، فإن مصر تأمل في تكرار هذه التجربة الناجحة سنويا بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه أو طرحه من أفكار ومبادرات، وكذلك مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها.

وقال: «اهتمامنا الرئيسي خلال الفترة المقبلة هو ترجمة ما تم التوقيع عليه إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع، لأن الأرقام التي تم الإعلان عنها ستساهم في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات النمو السنوي للاقتصاد المصري وزيادته».

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود، مع مراعاة البعد الاجتماعي في ذات الوقت.

وأضاف أنه رغم مواجهة مصر والعديد من دول العالم العديد من التداعيات التي لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات.

• تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكد مدبولي حرص مصر على إعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال عقد هذا المؤتمر للمساعدة في دعم التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين كأحد أهم أهدافه.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن هذا المؤتمر شهد على مدار يومين العديد من جلسات الحوار الرئيسية والجانبية والتي بلغت نحو ثمان جلسات، وهو ما مثل فرصة مواتية لنقاش ثري بين الجانبين، يقوده بلا شك القطاع الخاص، حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.

وأكد الدكتور مدبولي عزم مصر على المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى تتمكن من تنفيذ خططها التنموية وتحقيق آمال شعبها في غد أفضل يملؤه الأمن والسلام والاستقرار، متطلعاً إلى أن يكون الاتحاد الأوروبي شريكاً فعالاً في تحقيق هذه الرؤية والآمال من خلال هذا المؤتمر الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين، داعياً إلى استمرار التواصل بين الجانبين المصري والأوروبي، متطلعاً إلى عقد الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025.