البحرين : أصحاب أعمال: نطالب بإعادة النظر في رسوم خدمات العمالة

خلال لقاء نظمته “المشاريع الصغيرة والمتوسطة”

بوعنق: طالبنا مراراً وتكراراً بأن يتم فرض الغرامة تدريجياً حسب المخالفة.
السلوم: القانون البحريني ينص على أن لكل معاملة رسوم خدمة واحدة.

وطالب أصحاب أعمال بإعادة النظر في رسوم الخدمات المرتبطة بالعمالة، خاصة المتعلقة بالاستقدام، إضافة إلى تحمل تكاليف تذكرة عودة العامل إلى بلده حتى بعد هروبه، مشيرين إلى أن تعدد الرسوم حتى وإن اختلفت تصنيفاتها يثقل كاهلهم ويسبب لهم مزيداً من الخسائر.
جاء ذلك خلال لقاء “الطاولة المستديرة” الذي نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة “اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة”، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية النائب أحمد السلوم، والمتحدث الرسمي باسم “كتلة التفكير الاستراتيجي” النائب خالد بوعنق، وعدد من أصحاب الأعمال الذين يمثلون عدة قطاعات مختلفة.
اللقاء الذي شهد عشرات المداخلات من أصحاب المؤسسات، تم تنظيمه بهدف الاستماع للمشاكل المزمنة التي يعاني منها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع عدد من الجهات الخدمية، من أجل الوصول إلى حلول توافقية.
واتفق أصحاب هذه المؤسسات على عدد من المشاكل التي يواجهونها، منها تكرار دفع رسوم خدمات معينة للجهة ذاتها، فيما ألمح البعض إلى وجود بعض التعقيدات، إضافة إلى ارتفاع الغرامات بشكل كبير. وفي هذا الصدد، أشار السلوم إلى أن القانون البحريني ينص على أن لكل معاملة رسم خدمة واحد فقط وليس أكثر.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للمشاريع الصغيرة ليس احتفالاً بقدر ما هو محاولة لمناقشة المشاكل الحقيقية التي تواجه السوق، وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة في البحرين.
وأكد السلوم أن هناك جهوداً جادة لإيصال صوت أصحاب المشاريع الصغيرة إلى الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيعمل على تقديم كافة سبل الدعم لمواجهة المعوقات التي تحاصرهم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأوضح أن الحكومة تستجيب دائماً في حال تكرار الشكاوى بشأن بعض الأمور التي تحتاج إلى تطوير، حيث تسعى إلى إزالة أي تحديات تواجهها وتعيقها عن الوصول إلى مرحلة الاستقرار والنمو.
وضرب السلوم مثالا بأسعار الشوارع، مشيرا إلى أن الحكومة قررت التراجع عن قرار زيادة الأسعار مؤقتا لمدة 3 أشهر لحين إيجاد بدائل من الخارج أو إيجاد حلول بديلة أخرى.
وأضاف أن بعض الأمور تحتاج إلى تعديل تشريعي، مثل حالات انتقال العمالة الأجنبية، وضرورة استمرارها في العمل لمدة سنتين أو أكثر على الأقل لتغطية تكاليف تدريبها.
وأكد السلوم أن فكرة منع إصدار سجلات جديدة للأنشطة التي تشبع السوق فكرة قديمة وجديدة، ففي الماضي كان هناك مطالبة بتسهيل إجراءات فتح السجلات، أما اليوم فهناك تسهيلات كبيرة في هذا الشأن.
وأشار أصحاب الأعمال إلى مشكلتين رئيسيتين، هما رسوم استقدام العمالة التي تشمل الفحوصات الطبية، موضحين أن هناك رسوم فحص جديدة يتم دفعها، موضحين أن بعض المهن التي تحتاج إلى تراخيص طبية، مثل موظفي الصالونات، حيث يتم دفع 72 ديناراً للحصول على ترخيص لمزاولتها، وفي حال عدم رغبة العامل باستكمال فترة عمله لا يتم استرجاعها أو جزء منها، على غرار ما يحدث مع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل.
وأوضحوا أن الإشكالية الثانية تتعلق بالقانون الذي يمنح العامل الأجنبي حرية التنقل، مع الإقرار بأنه حق مشروع له، ولكن هناك حالات يتحمل فيها تكاليف تدريبه على أداء مهام معينة، وبعد أن يتقن المهنة يترك العمل، أو يتجه لفتح مشروعه الخاص، فيخسر صاحب العمل التكاليف التي دفعها لتدريبه.
وأشار آخرون إلى مشاكل أخرى منها: تكلفة تذكرة عودة العامل حتى بعد هروبه، ونسبة البحرنة وضرورة أن تعتمد على نوع النشاط، مشيرين إلى أنه من الصعب على بعض الوظائف والقطاعات تطبيق نسبة البحرنة التي يفرضها القانون على المؤسسات.
وتحدث أصحاب منشآت صحية عن الغرامات التي تقع على صاحب المنشأة في حال تأخر يوماً واحداً عن تجديد الرخصة المهنية لأحد العاملين، والتي تصل إلى أضعاف الرسوم الأصلية.
وفيما يتعلق برسوم الترخيص للمنشآت الجديدة، أشار البعض إلى أنها مرتفعة جداً وتشكل عائقاً أمامهم في بداية النشاط.
وأكدوا أن هناك بعض الصعوبات المتعلقة بسكن العمل، حيث يفضل العمال السكن مع أقاربهم الذين يعملون في مؤسسات أخرى في سكن مشترك أو غيره، إلا أن الجهات المعنية ترفض تسجيل عناوينهم وإصدار بطاقات ذكية لهم على هذه العناوين بسبب عدم وجود فاتورة كهرباء باسم صاحب العمل أو العامل نفسه.
من جانبه أكد النائب خالد بوعنق أن مجلس النواب طلب عدة مرات تغليظ الغرامة تدريجيا حسب المخالفة، موضحا أن هناك ملاحظات كثيرة تتعلق بهيئة تنظيم سوق العمل على وجه الخصوص تلقاها من خلال سكان المنطقة الذين يمتلكون سجلات تجارية، مبينا أن هناك بعض المراجعين غير ملمين بشكل كاف بطبيعة عملهم.