سلطة دبي للخدمات المالية تنشر تقرير مراقبة التدقيق لتعزيز الرقابة على التدقيق

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم تقريرها الثامن لمراقبة التدقيق، والذي يتضمن النتائج الرئيسية لعمليات التفتيش التي أجريت على المدققين المسجلين في عامي 2022 و2023.

على مدى العامين الماضيين، أنجزت سلطة دبي للخدمات المالية عدداً قياسياً من عمليات التفتيش لضمان أن تظل جودة التدقيق داخل مركز دبي المالي العالمي صارمة وتعكس أفضل الممارسات العالمية.

يتناول التقرير تحليل عمليات تدقيق البيانات المالية، والالتزامات التنظيمية، ومكافحة غسيل الأموال، ويكشف عن انخفاض كبير في جودة التدقيق، بما يعكس الاتجاهات العالمية.

وتسلط النتائج الضوء أيضًا على التدابير التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها المدققون، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة التدقيق والإشراف التنظيمي.

بالإضافة إلى ذلك، تماشياً مع المبادئ العالمية للشفافية والمساءلة التي تلتزم بها هيئات تنظيم التدقيق، يؤكد التقرير على أهمية نزاهة وموثوقية اللوائح المالية. ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، تضمن سلطة دبي للخدمات المالية أن الممارسات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي شفافة وخاضعة للمساءلة وموثوقة على مستوى العالم.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “إن الرقابة القوية على التدقيق أمر بالغ الأهمية لتعزيز الثقة في أنظمتنا المالية. ويوضح هذا التقرير التحديات التي نواجهها والتدابير الاستباقية التي نتخذها لضمان جودة التدقيق بما يتوافق مع المعايير العالمية. ومن الأهمية بمكان أن تستجيب مهنة التدقيق بسرعة وبشكل هادف لتحسين جودة التدقيق”.