بالفيديو.. قرار جديد من المحكمة بشأن قضية طفل شبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، وتوجيه الاتهام إلى الأوراق ولحين سماع الخبير الاجتماعي.

منذ قليل متهم بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة لبدء جلسات محاكمتهم، وسط تزعم أمنية من قبل رجال أمن القليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمة بشكل هادئ.

وصلت منذ قليل أسرة المجني عليه الطفل «أحمد» لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلهم واستخراج احشاءه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها وبيعها علي مواقع الدراك ويب.

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.

تعقد الجلسة المقبلة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة السر إيهاب سليمان حلمى.

جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين “طارق أ ع”، 19 سنة، عامل بمقهي، مقيم بشبرا الخيمة و “علي الدين م ع”، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهم فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.

قام المتهم الأول بقتل المجني عليه “أحمد م س” عمدا مع سبق الإصرار بتحريض بخلاف المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ما ارتكب وأعد لذلك الغرض أدوات عبارة عن “مخدرات طبية حزام من الجلد”، وتوجه إلى مكان تواجده بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية له بمسكنه ولما أمن له، واقتاده المتهم إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك المخدرات، وعندما غاب عن الوعي، وخنقه بحزام قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا الجثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيق.

رفع أمر الإحالة إلى المحكمة بتهمة استخدام “سكين” أبيض وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة “مشرط وحزام من الجلد” دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأوضح أن المتهم الثاني ارتكب الجريمة بطريق التحريض، والاتفاق مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأنه حرض واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه إلى مسكنه محل الواقعة واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدموها في ارتكاب الجريمة وبناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيق.

بدأت الواقعة باستدراجه بتهمة أول طفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يمارس الجنس ويستخرج الأحشاء من الجثة ويدرسها فى أكياس بجواره.

التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم ١٨٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستَأجَرة؛ فقد أدت محاكمة النيابة العامة إلى مكان الحادث بسبب تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أفعال القانون في كيس مجاور لجثته، وتوصلت إلى التحريات لارتكاب الواقعة.

والضبط والاشراف؛ أقر بارتكابه إياها يطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إلى أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية “الفيديو كول” ، طلب منه إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائها البشرية، على أن يتم نقل العملية إلى أعضاء آخرين عن طريق تقنية “الفيديو كول” أيضًا، وإخبارهم بجميع الخطوات التالية بعد ذلك.

إلا أنه بعد أن قام بما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، وهذا ولم تعلم النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد ارتكبت جرائم تتعلق بمعرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشخصية اتصال يملكها والده، وبناءً على تعليمات السيد النائب العام المستشار العلمي لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام وبالجهات المعنية بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي قامت بضبط المتهم ووالده، وما أحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم نقلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتهما وصولاً إلى إثبات ارتكاب الجريمة، وقد أقرت المتهمة الأولى -التي يبلغ عمرها خمسة عشر عامًا- أنها أوعزت بعدم ارتكاب جريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك المحافظة بالمقاطعة الظاهرة لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحته ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيق.