مجلس المناطق الحرة يؤكد دور التكنولوجيا في تعزيز سلامة التعاملات وجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد مجلس المناطق الحرة في دبي، في اجتماعه السابع والعشرين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، أن دبي، وفي ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، مستمرة في إرساء نموذج اقتصادي حيوي ومرن ومستدام، يعزز دور المناطق الحرة في دبي في تنويع الاقتصاد وتنمية فرصه وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتبني أحدث التقنيات على طريق مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وجعلها من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم..

وأكد المجلس أن مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والوصول به إلى 650 مليار درهم بحلول عام 2033 يشكل هدفاً استراتيجياً في أجندة دبي الاقتصادية. د33واستعرض الأعضاء نموذج المناطق الحرة 2030 الذي يعمل مجلس المناطق الحرة بدبي على تطويره لتعزيز مساهمة المناطق الحرة في تحقيق أهداف دبي الطموحة من خلال القيمة المضافة للبعد الاقتصادي والاهتمام بالمبادرات ذات البعد الاجتماعي والبيئي وحوكمة الخدمات والعمليات لتشجيع الشركات العالمية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على إنشاء وتوسيع عملياتهم من المناطق الحرة بدبي..

واطلع المجلس على نظام الموافقات الجديد في المناطق الحرة بدبي، ودوره في تسريع إصدار الموافقات بشكل فوري ومباشر، بمميزات تواكب متطلبات العمل المستقبلية، كما تم عرض بوابة أعمال المناطق الحرة لتسهيل رحلة المستثمر في الحصول على الفرص المتاحة في قطاعات المناطق الحرة لممارسة الأعمال، كما تم الاطلاع على الموقع الرسمي للمجلس لإبراز دوره وعرض المبادرات والفعاليات الاستراتيجية..

وناقش الأعضاء النسخة الجديدة من النموذج المتطور لجواز المنطقة الحرة الموحد، الذي يوفر خيارات للمستثمر لتوسيع أعماله والحصول على تسهيلات المناطق الحرة الأخرى في دبي بإجراءات مبسطة ومرنة، وبالتالي تحقيق سهولة ممارسة الأعمال بين سلطات المناطق الحرة، وتلبية متطلبات المسرعات الاقتصادية..

وأكد المجلس أهمية المحور الاجتماعي لتمكين الكوادر الإماراتية والكفاءات الوطنية من تعزيز حضورها في القطاع الخاص وسلطات المناطق الحرة، وأن المجال مفتوح أمام شركات المناطق الحرة في دبي لاستقطاب رأس المال البشري الإماراتي المؤهل وتوفير المزيد من الفرص لتدريب الكوادر الإماراتية الشابة في مختلف التخصصات والمسارات المهنية، وذلك من خلال الأطر التنظيمية المرنة التي توفرها سلطات المناطق الحرة في دبي والتسهيلات التي تقدمها للشركات للاستفادة من إمكانات وقدرات هذه الفئة، ما يدعم أهداف السلطات في التوطين ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة..

وناقش المجلس تقرير مؤسسة دبي للإحصاء والبيانات الذي أظهر نمواً إيجابياً في الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطات المناطق الحرة، مؤكداً أهمية انسيابية تدفق البيانات الاقتصادية وإتاحتها بسهولة للجهات المعنية عبر لوحة البيانات لاستخدامها من قبل الجهات المعنية..

واطلع أعضاء المجلس على عرض مركز عمليات الجرائم الاقتصادية، لإيجاد آليات عمل وشراكة مناسبة لتبادل وتفعيل أفضل الممارسات وضمان الحفاظ على أموال المتعاملين مع مؤسسات وشركات المناطق الحرة وتعزيز سمعة القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية..