17 قرارًا في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد

وفي بداية الجلسة عبر معاليه عن شكره وثناءه لله على ما أنعم به على المملكة من شرف خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى فضله وتوفيقه في تنظيم مواسم الحج والعمرة، وتسخير أعلى الإمكانات والوسائل لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الله، وكل ما يحقق راحتهم وسلامتهم.

وأعرب عن تقديره للجهود المباركة والأعمال المتميزة التي بذلت خلال موسم حج هذا العام، من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم وإكمالها براحة وطمأنينة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمال المسلمين أجمعين.

واستعرض مجلس الوزراء بعد ذلك مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز العلاقات وتطوير جوانب التعاون في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

وأوضح وزير التعليم وزير الإعلام المكلف يوسف بن عبدالله البنيان في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استعرض نتائج مشاركة المملكة في عدد من التجمعات الإقليمية والدولية، في إطار اهتمامها بدعم النهج المتعدد الأطراف والجهود الجماعية الرامية إلى إنهاء الأزمات في المنطقة والعالم، وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والازدهار.

وأشار المجلس إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة بالتعاون مع أشقائها على المستويين السياسي والإنساني لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لدعم الجهود الرامية إلى اعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين، بالإضافة إلى مواصلة تقديم المساعدات الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة.

وعلى الصعيد المحلي، نوه المجلس بإطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، والذي يعد الأول من نوعه عالمياً، ويعكس الالتزام بتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء وإزاحة الوقود السائل، ودعم توجه المملكة نحو تصدير الكهرباء وإنتاج الهيدروجين النظيف.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أكد أن ترسية عقود المرحلة (الثانية) من برنامج تطوير حقل الجافورة، والمرحلة (الثالثة) من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في المملكة، يأتي في سياق الجهود المستمرة للتنمية والتنويع الاقتصادي، واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها المملكة، وتعزيز مكانتها الرائدة في أسواق الطاقة العالمية.

وثمن المجلس الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز الطبيعي التي حققتها شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في المنطقة الشرقية والربع الخالي، شاكراً الله تعالى على نعمه التي أنعم بها على هذه البلاد.

وأشاد مجلس الوزراء بالإنجازات والنجاحات التي حققها برنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية والتي ستكون -بإذن الله- رافداً مهماً في تعزيز تنافسية المواطنين عالمياً ودعم مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وأشار إلى أن المجلس تناول النتائج التي تضمنها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2024، بشأن تقدم المملكة إلى المرتبة (السادسة عشرة) بين الدول الأكثر تنافسية عالمياً، وتحقيقها للمراكز (الأولى) في عدد من المؤشرات الفرعية؛ مدعومة بتحسن التشريعات والبنية الأساسية للأعمال، في ظل اقتصاد مزدهر ومجتمع متفاعل مع العالم.

واعتبر مجلس الوزراء حصول هيئة تقويم التعليم والتدريب على العضوية الكاملة في اتفاقية سيول لبرامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي، كأول هيئة اعتماد عربية وشرق أوسطية، تأكيداً على تميز النموذج السعودي في جودة التعليم الجامعي عالمياً، وانعكاساً للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بهذا القطاع وتطويره.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك الموضوعات التي اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما استعرض ما توصل إليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وخلص المجلس إلى ما يلي:

أولاً:
تفويض وزير الطاقة – أو من يمثله – بالتفاوض مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قرغيزستان للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.

ثانيًا:
تفويض وزير الداخلية – أو من ينوب عنه – بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية التعاون في مجال استخدام واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه.

ثالث:
تفويض وزير الخارجية – أو من يمثله – بالتفاوض مع الجانب الجبلي الأسود بشأن مشروع الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجبل الأسود، والتوقيع عليه.

رابعا:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال البيئة والمحافظة عليها والتوقيع عليه.

خامسا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المعادن والجيولوجيا في جمهورية السنغال، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

سادسا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

سابعاً:
تفويض وزير الصحة – أو من ينوب عنه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

ثامن:
الموافقة على انضمام الهيئة السعودية للسياحة كعضو مشارك في منظمة السياحة العالمية.

تاسع:
تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة الإحصاء الفنلندية في جمهورية فنلندا، للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.

العاشر:
تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية)، للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية، والتوقيع عليه.

أحد عشر:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية والمنظمة الأفريقية للمواصفات والمقاييس، في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.

الثاني عشر:
– الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للداخلين الجدد إلى العمل، واستمرار تطبيق أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بسن التقاعد النظامي ومدة الاستحقاق للمعاش لبعض الفئات.

ثلاثة عشر:
الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق لمدة (سبع) سنوات.

الرابع عشر:
الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص (14) نادي رياضي، ومنح لجنة الإشراف على التخصيص في قطاع الرياضة صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من الدرجات التالية: (المحترفين، الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة).

الخامس عشر:
تعيين الأستاذ محمد بن عبدالله بن محمد المنيع والأستاذ عبدالعزيز بن مبارك بن فرج الفرج والأستاذ سامي بن محمد بن سعيد سعد أعضاء في مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة من بين المتخصصين أو المهتمين بالمجالات ذات الصلة بنشاط المركز.

السادس عشر:
الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة العامة للأمن الغذائي وصندوق التنمية الزراعية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن الأعوام المالية السابقة.

سبعة عشر:

الموافقة على الترقيات إلى الرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) على النحو التالي:
– ترقية منصور بن محمد بن سعد المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
– ترقية عبدالعزيز بن محمد بن مفرج المانع إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
– ترقية سعيد بن ناصر بن مبارك الحريصان إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– ترقية سعود بن سعد بن ضاوي السالمي الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
– ترقية المهندس خالد بن سعيد بن أحمد العمري إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة عسير.
– ترقية المهندس عبدالرحمن بن داخل بن هاشم جابر إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارتي الاقتصاد والتخطيط، والتعليم، والهيئة العامة للإحصاء، واتخذ المجلس ما يلزم بشأنها.