المملكة: تعديلات نظام التأمينات تحقق العدالة والاستدامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، أوضح مختصون أن مراعاة التدرج في تطبيق التعديلات دليل على مرونة التشريعات في المملكة في ظل التطوير والمراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح.
وأكدوا خلال حديثهم لـ«اليوم» أن التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة والاكتفاء والاستدامة لكافة شرائح المجتمع، ما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم التأمينية تجاه كافة المستفيدين.

رفع سن التقاعد

وأوضح مستشار الموارد البشرية خالد محمد الشنب أنه من المهم إعادة تقييم سن التقاعد الأنسب في المملكة مع ارتفاع متوسط ​​العمر الصحي المتوقع، خاصة أن أحد مستهدفات 2030 هو زيادة متوسط ​​العمر المتوقع لسكان المملكة من 74 عاماً إلى 80 عاماً.

وأوضح أن رفع سن التقاعد يزيد الإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يعود بالنفع على الأفراد أنفسهم بزيادة دخلهم، مما يقلل من الظروف المالية الصعبة بعد التقاعد، وللوصول إلى هذه المرحلة من المهم تحقيق هدف ثقافة الادخار وفق رؤية المملكة من 6% إلى 10% قبل موعدها في عام 2030، من خلال زيادة فرص ومنتجات الادخار وتغيير سلوك الأفراد بشكل إيجابي تجاه عملية الادخار.
وأشار الشنب إلى أن من التعديلات المهمة زيادة نسب الاشتراك تدريجيا للمشمولين بالنظام الجديد بعد 12 شهرا من تاريخ نفاذ النظام بنسبة 5% سنويا لمدة أربع سنوات وبعدها تتوقف الزيادة، وهو ما يعد أمرا مهما لتعزيز الإيرادات التأمينية لضمان استدامة وقوة النظام مستقبلا وتحسين الكفاءة المالية، وهو ما يدعم الحماية الاجتماعية للعاملين ويساعد في تحسين المنافع للمشتركين تدريجيا.

استحقاق الأمومة

وأوضحت الكاتبة ومستشارة التنمية البشرية رنا زمعي أن إطلاق «إعانة الأمومة» وصرف تعويض الأمومة بما يعادل متوسط ​​الأجر الخاضع للاشتراك المسجل كمعاش شهري لمدة 3 أشهر يضاف إليها شهر في حال ولادة طفل مريض أو معاق، ويستحق تعويض الأمومة اعتباراً من الأول من الشهر الذي حدثت فيه الولادة، يأتي امتداداً لدعم زيادة القرارات الداعمة للمرأة العاملة كونها تمارس الأمومة كدور أساسي، وتوفير الدعم اللازم للمرأة، خاصة أنها خلال فترة انقطاعها قد تسبب أعباء مالية على المنشآت، وبطبيعة الحال لأنها تشمل المشتركين سواء السعوديين أو غير السعوديين.
وأشارت إلى التنوع والشمولية التي تحرص عليها سياسات دعم المرأة المختلفة، وحتى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم منذ الولادة، حيث يكون الدعم عبارة عن زيادة في الراتب في حال ولادة طفل من ذوي الإعاقة، مشيدة بهذه الجهود الرسمية والواضحة في دعم المرأة في كافة أدوارها بين العمل والأمومة.

تعديلات نظام التأمين

وأوضح مستشار التدريب والتطوير الدكتور عبد الواحد الزهراني أن موافقة المجلس على تعديلات نظام التأمينات ستطبق فقط على المستجدين للعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، الذين ليس لديهم أي فترات اشتراك سابقة في أنظمة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحالية، موضحاً أن نظام التأمينات في المملكة أنشئ للحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمشتركين وأسرهم بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة.
المتابعة: كما يقدم النظام الرعاية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني، وذلك من خلال فرع الأخطار المهنية الذي أصبح إلزامياً على جميع العاملين في سوق العمل السعودي من السعوديين وغير السعوديين.
واختتم: كما يوفر النظام الرعاية للعامل السعودي الذي يترك العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته وذلك بصرف تعويض التعطل عن العمل (ساند).