أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تأكيد المسؤولية الفيدرالية في اجتماعهم في يونيو الماضي، إلى أن التضخم يمنع الاتجاه الصحيح ولكن ليس بالسرعة الكافية لخفض أسعار الفائدة.
وفي المواقف التي تظهر تمسكهم بسياسة التضخّم النقدي، جاء في ملخص الاجتماع أن “المشاركين أكدوا أن هناك حاجة إلى بيانات إضافية مواتية لمنحهم الثقة الأكبر في أن التضخم يحدد بنحو 2%”، بحسب “سي إن بي سي عربية”.
ورغم أن المحضر عكس ذلك خلافًا في الرأي بين محافظي البنوك المركزية البالغ عددهم تسعة عشر الذين شاركوا في المناقشة، حتى أن البعض أشار إلى ميل نحو رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، إلا أنه يجب على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن تستمر في العمل على أسعار الفائدة كما هي.
ويستهدف الاحتياطي تضخماً بنسبة 2%، وهو المستوى الذي تجاوزه منذ أوائل عام 2021، وقال المسؤولون في الاجتماع إن البيانات تحسنت مؤخرًا، على الرغم من أنهم يريدون المزيد من الأدلة على أنها ستستمر.
وأكد المشاركون في الاجتماع أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى تظهر معلومات إضافية لمنح أكبر قدر من الثقة في أن مقاييس التضخم بشكل دقيق نحو هدف اللجنة الانتخابية الفيدرالية.
وفي الاجتماع، قدمت سياسات الصناعة أيضاً تحديثاً للتوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية على مدى السنوات اللاحقة.
أظهرت مخططات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انخفاضًا بنسبة ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024، مع انخفاض النقاط الثلاث المشار إليها بعد التحديث الأخير في مارس، بالرغم من أن الرسم البياني النقطي يشير إلى انخفاض واحد هذا العام، إلا أن أسواق العقود الآجلة تستمر في التسعير بخفضها، بداية من سبتمبر.
وكما خفضت اللجنة توقعاتها الاقتصادية إلى حد كبير كما هي، على الرغم من أنها خفضت توقعاتها للتضخم لهذا العام.
وفي المناقشات حول كيفية التعامل مع السياسة النقدية، على العكس من ذلك، هناك بعض الخلافات. توجيه بعض الأفراد إلى ضرورة تقوية القيود في حالة استمرار التضخم، في حين يشدد الآخرون على أنه ينبغي عليهم الاستعداد للاستجابة في حالة فشلهم في العمل أو ضعفهم.
وجاء في المحضر: “لاحظ عدد المشاركين أنه إذا استمر التضخم عند مستوى مرتفع أو ارتفع أكثر، فستكون هناك حاجة لرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية”.
كما لاحظ عدد من المشاركين أن السياسة النقدية يجب أن تكون جاهزة للرد على الضعف الاقتصادي غير المتوقع.
وتعكس هذه التعليقات استطلاعات الرأي السائدة في البنك المركزي، حيث قال معظم صناع السياسات في الأسابيع الأخيرة إنه في حين أنهم لا يزالون يعودون إلى هدف التضخم إلى 2٪، فإنهم بحاجة إلى المزيد من الأدلة.
كانت توقعات التضخم في الولايات المتحدة في تباطؤ، مع وصول المؤشر المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي إلى أقل من 3٪، ومع ذلك، لاحظت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي حددت سعر الفائدة بعد اجتماعاتها الأخيرة أنه لم يكن هناك سوى “تقدم متواضع إضافي”.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر