يجوز لمنافذ البيع وضع شروط وقواعد إضافية لرد البضائع واستبدالها

وقالت وزارة الاقتصاد إنه يجوز لمنافذ البيع في الدولة وضع شروط وضوابط إضافية لإرجاع واستبدال السلع التي يشتريها المستهلكون من المنافذ بناء على سياسة كل منفذ بيع، ويمكن طلب هذه الشروط والسياسات مباشرة من كل منفذ بيع، أو الحصول عليها من موقعه الإلكتروني الرسمي، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للمستهلك والمورد عند التعاقد على شراء السلعة أو تلقي الخدمة، مؤكدة أن سياسة إرجاع أو استبدال السلع في منافذ البيع يجب ألا تخالف الشروط والقواعد الأساسية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.

وأضافت الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، رداً على تساؤلات المستهلكين بشأن سياسة الإرجاع والاستبدال بعد رفض منافذ البيع إرجاع السلع، أنه يجب على الطرفين المستهلك ومنافذ البيع أن يكونا على دراية كاملة بحقوقهما وواجباتهما، ما ينعكس إيجاباً على تحسين بيئة الأعمال وجودة تقديم الخدمات وتوفير السلع ورضا المستهلكين.

وأوضحت أن عملية إرجاع أو استبدال السلع تتبع ضوابط معينة حددتها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، حيث تتضمن هذه الضوابط إبراز فاتورة الشراء كدليل على العملية، وعدم تعرض السلع للتلف، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك في تاريخ الشراء، وأن تكون السلع بنفس الحالة التي كانت عليها وقت الشراء، ما لم يكن سبب الإرجاع أو الاستبدال يرجع إلى عيوب في التصنيع أو مخالفة المواصفات.

وأكدت الوزارة أن الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن إرجاع واستبدال السلع تطبق في كافة المحال التجارية دون تمييز بين أنواع المحال التجارية بما فيها منافذ البيع، حيث تخضع منافذ البيع بالتجزئة لهذه الأحكام والضوابط، وقد تكون هناك شروط وقواعد إضافية لإرجاع واستبدال السلع في منافذ البيع، حيث تتأثر بالعديد من العوامل منها تعاملها اليومي مع عدد كبير من العملاء، وتنوع حجم السلع، وسياساتها الخاصة الهادفة إلى تحسين رضا العملاء.

وأشارت الوزارة إلى أن الشروط والأحكام الرئيسية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك بشأن إرجاع واستبدال السلع عامة في صيغتها دون تمييز بين أنواع المحلات أو السلع المعروضة على المستهلك بما في ذلك المنتجات الغذائية، ويجوز وضع ضوابط إضافية خاصة بالمنتجات الغذائية، بناء على طبيعتها وتأثيرها على صحة المستهلك، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو المنتج وفق أعلى معايير الجودة، كونه أحد أهداف الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.

• يجوز فرض ضوابط خاصة إضافية على السلع الغذائية، استناداً إلى طبيعتها وتأثيرها على صحة المستهلك.