الإمارات تُعزّز مكانتها مركزاً متقدماً للتكنولوجيا المالية

وقال جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات إن رحلة التحول الرقمي بإشراف وتوجيه المصرف المركزي ساهمت في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، مشيراً إلى أن استثمارات البنوك المحلية في القطاع ساهمت في تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية والرقمية للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة. وأكد أن المصرف المركزي كان رائداً في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، الأمر الذي عزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مضيفاً أنه في ظل هذه البيئة المحفزة والطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية المتقدمة، تبدو آفاق نمو التكنولوجيا المالية محلياً واعدة. وأشار إلى أهمية تعاون المؤسسات المالية والمصرفية مع شركات التكنولوجيا المالية في تطوير حلول مبتكرة لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء، من خلال الجمع بين خبراتها وقدراتها المصرفية والمالية المشتركة، والآفاق الواسعة للتقنيات المتقدمة، خاصة في مجال تحليل البيانات وقدرات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المالية تتطلب المزيد من الاستثمارات النوعية لمواكبة التطورات والتوفيق بين تلبية متطلبات العملاء وضمان نظام آمن وسلس. وبحسب شركة KPMG، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التطور لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية، حيث تجذب اهتماماً إضافياً من المستثمرين العالميين وأحجام صفقات أكبر.

وبحسب شركة إنوفيت فاينانس، وهي شركة خدمات مالية واستشارية، فإنه على الرغم من انخفاض الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية بنسبة 42% في عام 2023، إلا أن هذه الاستثمارات في الإمارات زادت بنحو 92% في هذا القطاع لتصل إلى 1.3 مليار دولار من خلال 54 صفقة، لتحتل المرتبة العاشرة لأول مرة، بدعم من اللوائح الصديقة للتكنولوجيا المالية والاعتماد الواسع النطاق للخدمات المصرفية الرقمية.

من جانبه، قال نور صبري المدير الأول في شركة أكسنتشر العالمية للاستشارات، إن العديد من العوامل ساهمت في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، أبرزها البيئة التنظيمية الاستباقية والمرنة للغاية التي استطاعت خلق بيئة تشريعية لعمل شركات التكنولوجيا المالية والقطاع بشكل عام.

وأكد أن الإمارات تعتبر دولة تتمتع بسيولة عالية سواء من حيث الثروات المحلية أو من حيث كونها وجهة رئيسية للثروات العالمية، إضافة إلى تطور البيئة الرقمية والتكنولوجية، ووفرة المناطق الحرة الجاذبة للاستثمارات الجديدة، فضلاً عن بيئة العمل المالية المتقدمة.