الجيل: على الحكومة الجديدة وضع تخفيف الأعباء على المواطنين كأبرز أولوياتها
أكد الدكتور حسن هجرس، عضو المجلس الأعلى لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تواجه تحديات هائلة تتطلب جهدا ضخما وسعيا دؤوبا ومتواصلا لمواجهتها، مشددا على ضرورة أن تجعل الحكومة تخفيف الأعباء عن المواطنين من أهم أولوياتها، من خلال تنفيذ سلسلة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
وحرص هجرس في تصريحاته اليوم الخميس على تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء الجدد بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات الشعب المصري في التغيير الحقيقي في سياسات الحكومة الجديدة، مؤكداً أن الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة العالية والمهارات القيادية المتميزة، وأثبتوا ذلك بوضوح في أدائهم في المناصب التي شغلوها سابقاً، وهو ما يقدم رسالة طمأنينة للشعب المصري حول مستقبل الحكومة وقدرتها على تحقيق تطلعات وآمال المصريين.
وأشار عضو المجلس الأعلى لحزب الجيل الديمقراطي في تصريحاته إلى ضرورة تركيز الحكومة على إصلاح البنية الاقتصادية للبلاد، بالتزامن مع تخفيف الأعباء على المواطنين، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات في الصناعات الأساسية والتكنولوجية، بهدف تعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أهمية العمل الجاد لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سياسات وتسهيلات جاذبة للمستثمرين الأجانب، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة وملائمة.
وقال هجرس إن الحكومة يجب أن تتبع نهجا واضحا وملموسا لتحقيق أهدافها خلال الفترة المقبلة، وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وحث الحكومة على التركيز على تعزيز البنية الأساسية البشرية، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، لبناء جيل متعلم قادر على المساهمة في تقدم الوطن، كما دعا الحكومة إلى جذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال حل مشاكل مثل ارتفاع تكلفة المعيشة والبطالة، فضلا عن العمل على استكمال توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي تشكل خارطة طريق لتحقيق الإصلاحات الشاملة والمستدامة.
وشدد هجرس على ضرورة التزام الحكومة الجديدة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، من خلال تنفيذ برامج التنمية والمشروعات الاقتصادية التي حددها الرئيس لدعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التوجيه بالتطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي لمواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، والاستفادة القصوى من التجارب السابقة لتعزيز الأطر المؤسسية والحوكمة، والتنسيق الفعال بين الوزارات وأجهزة الدولة، مع التركيز على المصلحة العامة والشفافية، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على كافة المستويات، وإعطاء الأولوية لتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وبناء وتنمية الصناعة المصرية كهدف استراتيجي، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على المكتسبات في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز المواطنة والتسامح، مؤكداً أن هذه التوجيهات تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري في التنمية والاستقرار، وتعزيز الأمن القومي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
