سياسيون وحزبيون: تخفيف معاناة المواطنين الاختبار الحقيقى لتقييم أداء الوزراء

وأكد سياسيون وأحزاب أن الحكومة الجديدة واعدة وتحتاج إلى وقت لإنجاز مهام حقيقية على الأرض، موضحين أن الاختبار الحقيقي سيكون في كيفية كبح الأسعار والتضخم في الشارع، متوقعين أن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب بعد عرض خطتها عليهم في البيان المتوقع لرئيس الوزراء تحت قبة البرلمان.

وقال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار: إن التغييرات الجذرية التي ضمت المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة تدعو للتفاؤل وتتسق مع تطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن ضم بعض الوزارات وتغيير بعض السياسات سيخلق مصادر تمويل ويتغلب على التضخم القائم، وبالتالي سيكون رضا المواطن هو المؤشر الأهم.

وأشار «خليل» إلى أن بناء الإنسان المصري يأتي على رأس الأولويات، لذلك نجد أن التغيير الوزاري شمل وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى إجراء تغييرات جذرية في سياسات وزارة الصحة، مطالباً بوجود لجنة لإدارة الأزمات، والمجموعة الاقتصادية تضم عدة جهات أخرى تركز على التنبؤ بالأزمات المحيطة التي قد تحدث حتى لا نقع تحت وطأة عنصر المفاجأة.

أوضحت النائبة عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن التشكيل الوزاري الجديد جيد للغاية، فهو يولي أهمية كبيرة لمصالح المواطنين، ويبذل جهدا كبيرا للحفاظ على الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، ومواجهة التحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى التعليم والصحة.

وأشار السادات لـ«روز اليوسف» إلى أن مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار إلى جانب تهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام، مشيرا إلى أن البرلمان سيمنح الثقة للحكومة بعد تقديم برنامجها الجديد، وأعتقد أن فترة ما بين 3 و6 أشهر ستكون فترة كافية للحكم على أداء الوزراء في معالجة الملفات، مشيرا إلى أن توزيع الملفات ووجود أكثر من نائب لرئيس الوزراء سيعطي دفعة كبيرة للعمل الحكومي.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب السادات الديمقراطي: إن إرادة الجيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: «اختيار الوزراء الجدد تم بعد دراسة مستفيضة وكانت الكفاءة المعيار الأول في الاختيار»، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة هي خفض الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين، يليها مشروع قانون الانتخابات لأننا مقبلون على انتخابات برلمانية، ولابد أن يكون هناك دور للأحزاب خلال مناقشات الحوار الوطني، إضافة إلى تفعيل المجالس المحلية وبدء الانتخابات فيها، لكن يبقى المحور الاقتصادي هو الأهم لتلبية طموح المواطن.

وأشار مطر لـ«روز اليوسف» إلى أن المفاجأة في التشكيلة الوزارية من وجهة نظره هي أن الوزير كامل الوزير سيتولى وزارتين، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وهذه مهمة كبيرة وثقيلة، ولكننا جميعاً نثق به والأمر ليس سهلاً، متوقعاً أن يكون بيان رئيس مجلس الوزراء «مختلفاً»، ولا يوجد سبب لعدم منحهم الثقة، مشيراً إلى أن تقييم عمل الوزراء سيكون من خلال عملهم بعد 60 يوماً على الأقل.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر اللواء الدكتور رضا فرحات بالتشكيل الوزاري الجديد، مؤكداً أنه يتميز بالتنوع ويضم مجموعة من الشخصيات ذات الكفاءة العالية، ونتطلع إلى أن يكونوا على قدر المهمة في مواجهة التحديات الحالية، مشيراً إلى أن استحداث وزارات جديدة ودمج أخرى وتعيين نواب لرئيس الوزراء خطوة نحو تحقيق كفاءة أفضل في إدارة الدولة، ويدعم تعزيز التنسيق بين الوزارات وتحسين تنفيذ السياسات الحكومية، فضلاً عن المساعدة في توزيع المهام بشكل أكثر فعالية، مما يخفف العبء على رئيس الوزراء ويسمح بالتركيز بشكل أكبر على القضايا الاستراتيجية، مما يؤدي إلى تحسين أداء الحكومة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

وأشار «فرحات» إلى أن تحديد جلسة لمجلس النواب، الاثنين المقبل، للاستماع إلى بيان الحكومة، خطوة مهمة لبدء العمل على برنامج الحكومة الجديدة لتحقيق الأهداف الوطنية والتنموية المرجوة، خاصة أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر والعالم تحتاج إلى تحرك سريع وفعال ومنجز لتحقيق أهداف الحكومة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الإسراع في تحقيق رؤية 2030.

أعرب هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، لـ«روز اليوسف»، عن تفاؤله بالحكومة الجديدة التي تواجه العديد من التحديات والأزمات، واصفاً الوزارة الجديدة بـ«الوزارة الاستثنائية»، ويحمل «مسؤولية تاريخية»، مشيراً إلى أن أهم أولويات الحكومة المقبلة هي الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وبناء الإنسان، وجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توسيع مظلة الخدمات الاجتماعية، واستكمال مشروع الحياة الكريمة.

دعت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب أكتوبر المصري الحكومة الجديدة إلى اتباع نهج واضح وملموس لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما طالبتها بالتركيز على بناء الإنسان من خلال الاستثمار في التعليم والصحة لخلق جيل متعلم قادر على المساهمة في تقدم الوطن، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال معالجة مشاكل مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، بحيث تكون هذه الأولويات متماشية مع توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر