مطالبات برلمانية بتعديلات تشريعية وحاضنة تابعة لمجلس الوزراء لمواجهة عراقيل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

وشهدت ورشة عمل تنمية التجمعات الإنتاجية في صعيد مصر مناقشات حول دعم ريادة الأعمال وإزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطالب المشاركون بتعديلات تشريعية وحاضنة تابعة لمجلس الوزراء لمعالجة المعوقات، كما شهدت الورشة مطالب بتوحيد التشريعات والتخطيط المناسب للهوية الاقتصادية لكل محافظة وتوصيات بتبسيط الإجراءات، كما شهدت انتقادات بسبب تعدد الاختصاصات وتداخل الاختصاصات وتعدد التشريعات وتعقدها وبيروقراطيتها في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شهدت مطالب بنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال منظومة التعليم لدعم الابتكار.

 

قالت النائبة سهى سعيد عضو مجلس الأعيان ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة كيان لتنمية المجتمع إن المؤسسة تهدف إلى تحسين أوضاع الفئة المعنية وهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال عدد من التدخلات المتعلقة بالسياسات العامة والتشريعات لضمان الاستفادة القصوى من المبادرات والمنح المتعلقة بهذه الفئة..

 

هي اضافت: "كما نسعى إلى تجنب هدر الجهود والأموال في هذا الصدد من خلال التعاون الوثيق بين أطراف التنمية الرئيسية وهي القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة الرسمية.

 

وخلال المناقشات، أكدت النائبة سهى سعيد على ضرورة تدريب المقبلين على العمل في مجال ريادة الأعمال، مشددة على ضرورة وجود حاضنة أو جهة تتابع الشركات الناشئة.

 

وشهدت الورشة نقاشات حول دعم ريادة الأعمال، وأكد النائب علاء مصطفى عضو مجلس الأعيان على ضرورة دعم قطاع ريادة الأعمال والتركيز على فكرة التخطيط وفق استهداف جغرافي وحوافز صناعية خاصة بكل منطقة جغرافية بما يحقق هدف الخطة العامة المبنية على أسس جغرافية وتحقيق هدف التمكين الاقتصادي. .

 

أكد النائب علاء مصطفى، على فكرة التركيز على وجود تجمعات إنتاجية وصناعية وتجارية وفقا لثقافة المجتمع الذي تقام فيه، مع دعم ذلك بخريطة تعليمية مناسبة لهذه القطاعات، مدعومة بخريطة تدريبية وجهات تمويلية غير البنوك، موضحا أن تشخيص المشكلة مقدمة لتقديم الحلول، مشيرا إلى أن أحد التحديات التي تواجه مجال ريادة الأعمال هو التمويل.

 

وطالب النائب علاء مصطفى بضرورة تحديد جهة مسئولة عن هذا القطاع بحيث تكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء ولها اليد العليا على الوزارات الأخرى حتى تتمكن من وضع سياسات موحدة وإزالة المعوقات من أجل توفير بيئة الأعمال المناسبة لدعم هذا القطاع.

 

قال النائب أحمد الجندي، أمين لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن التوجه نحو ريادة الأعمال مغامرة، مشددا على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال الجامعات بما يدعم الابتكار.

 

ودعا النائب أحمد الجندي إلى ضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن القطاعات الصناعية، وتوفير حاضنات الأعمال، موضحا أنها تتزايد ولكن ليس بالشكل المطلوب ولا يتناسب مع حجم السوق.

 

وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع الصعيد تتمثل في مشاكل تتعلق بالبنية التحتية والمرافق، موضحا أن الأزمة تتفاقم وتزداد مع ارتفاع أسعار التصالح.

 

وقال النائب أحمد الجندي، إن الحل يكمن في خلق بيئة محفزة لدعم هذا القطاع مع قياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

جاء ذلك خلال الورشة التي أقامتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع شركة انروت ورشة عمل بعنوان "تنفيذ ورقة سياسات لتنمية التجمعات الإنتاجية في صعيد مصر"محافظة أسوان.

 

وقال النائب مارسيل سمير أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن اللجنة درست هذا الملف المتعلق بقطاع ريادة الأعمال واطلعت على التحديات التشريعية والتنفيذية ودرست الأسواق الخارجية، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع.

 

وخاصة لمناقشة تعديلات القوانين لمعالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع.

 

وقال المحامي فادي صالح إن أحد التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع هو نقص المعلومات والتأخر في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، مما يعيق التنفيذ على أرض الواقع، موضحاً أن ذلك ينعكس في النهاية على التأسيس والتراخيص التي تواجه مشكلة.

 

من جانبه، قال الخبير في تكنولوجيا المعلومات عماد رؤوف إن تبسيط الأنظمة والقوانين والإجراءات أمر ضروري لمواجهة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع والتي تنتهي بتجارب سلبية، موضحاً أن الحوافز قد تكون مجرد مسكنات وأن الحل يكمن في وجود استراتيجية واضحة لقطاع ريادة الأعمال حتى لا يتم تقسيم دماء هذا القطاع بين القبائل وهو ما يظهر في القرارات المتضاربة وظهور الصراعات فيما بينها.

 

وشدد رؤوف على ضرورة تبسيط الإجراءات وخلق بيئة إيجابية لريادة الأعمال، الأمر الذي يدعم هذا القطاع، كما أكد على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل المدارس.من جانبه، قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن أحد التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة هو غياب التصنيع الزراعي بسبب غياب البنية الأساسية التي تمكنها من القيام بوظائفها.يساهم في نجاح هذا القطاع، مؤكداً على ضرورة وجود هيئة مسؤولة عن كل ما يتعلق بملف ريادة الأعمال، مع تبعيتها المباشرة لمجلس الوزراء، وتساهم في استكمال المتطلبات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنفيذية وتسهيل الإجراءات.

 

خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر