البحرين : «البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة» تستقبل وفدا إماراتيا للإطلاع على برنامج «العقوبات البديلة»

النائب السلوم: البرنامج مبادرة انسانية رائعة من جلالة الملك حققت نجاحا وتقديرا على المستوى العالمي والاقليمي

وقد تضافرت الجهود بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ومؤسسة حقوق الإنسان والجمعية ومؤسسة تمكين لإنتاج هذه المبادرة الفريدة.

25 مستفيدًا من الخريجين يشقون طريقهم في المجتمع من خلال مشاريع ريادة الأعمال

وتضمن برنامجهم التدريبي تدريس 24 مادة على مدى 360 ساعة تدريبية على مدى 4 أشهر متتالية.

استقبلت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم وفداً من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور ممثلين عن إدارة العقوبات البديلة بوزارة الداخلية البحرينية، وذلك للاطلاع على تجربة الجمعية من خلال مركزها للتدريب الريادي فيما يتعلق بمبادرة العقوبات البديلة والتي حققت نجاحاً وصدى كبيرين على المستويين المحلي والإقليمي.

واطلع الوفد على أعمال الجمعية ومركز التدريب وحاضنة “برو سكاي” التابعة للجمعية، كما اصطحبهم سعادة النائب في جولة على مركز “فاروق المؤيد لتنمية المشاريع الصغيرة” التابع لغرفة التجارة والذي يضم نحو 182 مكتباً لاستضافة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وأكد النائب السلوم أن برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة يعد من المبادرات النبيلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وتجسيداً للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية والمعاني النبيلة التي يزخر بها عهد جلالته الزاهر، مشيراً إلى أن البرنامج يحظى بمتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وتم عرض فيديو عن دور الجمعية ونشأتها وأهدافها وأعمالها المتنوعة في خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والفعاليات التي تنظمها على مدار العام، كما شاهد الوفد الزائر فيديو آخر عن تجربة برنامج العقوبات البديلة من الفكرة إلى النجاح، مستعرضاً أهم المحطات التي مر بها البرنامج منذ صدور المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد بتعديل المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

وكان في استقبال الوفد بمقر الجمعية النائب السلوم وعضو مجلس إدارة الجمعية محمد عادل الموسوي والمستشار الإعلامي كريم حامد ومديرة مركز تدريب ريادة الأعمال مروة مسلم.

وكان في استقبال الوفد الإماراتي الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وأعرب عن شكره وتقديره للوفد الزائر على هذه الزيارة للاطلاع على برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة في مملكة البحرين، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجال العقوبات البديلة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة صرح سعادة النائب السلوم قائلا: “نحن سعداء بهذه الزيارة من أشقائنا في دولة الإمارات ونشكر وزارة الداخلية على مد جسور التعاون والمحبة دائما مع أشقائنا من كافة دول مجلس التعاون الخليجي، وأعتقد أن هذه الزيارة ستفتح الباب لمزيد من التعاون وتبادل الأفكار الجيدة، والاطلاع على تجارب كل طرف بما يخدم الأهداف المشتركة لنا جميعا كأشقاء، ونرحب بهم دائما في جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وتابع السلوم قائلاً: إن مبادرة العقوبات البديلة فكرة رائدة حققت نجاحاً كبيراً بمباركة القيادة السياسية في مملكة البحرين وعلى رأسها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وعلى الفور تلاقت رؤى الجهات المعنية بجهود معالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل، وتم توقيع اتفاقيات لتنفيذ الرؤية الملكية.. بنقل المستفيدين وتأهيلهم لدخول سوق العمل الوطني كرواد أعمال.

وتابع السلوم: «إن من المؤشرات المشرقة لهذه المبادرة أنها شهدت لأول مرة تعاوناً هو الأول من نوعه بين عدة جهات وهي وزارة العدل وإدارة العقوبات البديلة بوزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومركز تدريب ريادة الأعمال التابع لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأخيراً صندوق العمل «تمكين»، وكان الهدف دائماً خلق العديد من الفرص للمستفيدين ودمجهم مجدداً في المجتمع والاستفادة من قدراتهم في المضي قدماً نحو تقدم المجتمع البحريني وتطوره، واستبدال العقوبات الجنائية بدورات تدريبية وعملية تعود بالنفع على المستفيدين وتفتح لهم أبواب العمل والاندماج في المجتمع، بعد اجتياز الاختبارات والحصول على موافقة الجهات المعنية».

وأضاف السلوم شارحاً المبادرة للوفد الزائر، أنه تم اختيار 25 فرداً من بين 200 تقدموا للدورة الأولى، وبدأت الدورات التدريبية للمختارين في مجال ريادة الأعمال بمقر مركز تدريب ريادة الأعمال في بيت التجار، وتضمنت الدورة التدريبية 24 مادة مختلفة للتأهل لريادة الأعمال في دورة مدتها 4 أشهر بواقع 360 ساعة تدريبية، وحققت التجربة نجاحاً كبيراً، بحسب شهادات المشاركين، وفي يوم الخميس 4 مايو 2023 تم تخرج الدفعة الأولى من البرنامج بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية البحرينية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرئيس الفخري لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد فاروق المؤيد الذي دعم المبادرة منذ اليوم الأول.

وأكد النائب السلوم أن بعض المستفيدين بدأوا بالفعل بفتح مشاريعهم الخاصة، ونأمل أن يستفيد العديد من الشباب من هذه التجربة الفريدة التي قدمت في جنيف كإحدى المبادرات العملية والمبتكرة لإعادة دمجهم في المجتمعات وتشجيعهم على الانضمام لقطاعات ريادة الأعمال.

وأكد السلوم أن البرنامج حقق إنجازات نوعية وعالمية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل توجيهات معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وجميع القائمين عليه.