الإمارات الأولى عربيا والـ”18″عالميا في مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2023

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً في مؤشر «ضمان» الذي يجمع مكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2023. ويرصد المؤشر أداء 158 دولة، منها 21 دولة عربية، في 190 مؤشراً رئيسياً وفرعياً في مجالات مرتبطة بمناخ الاستثمار، تصدرها 33 جهة دولية.

وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في بيان اليوم إنه وفقاً لبيانات التقرير السنوي الـ39 عن مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، واصلت دولة الإمارات تصدر الدول العربية كأكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 بواقع 1216 مشروعاً تمثل حصة تتجاوز 60% من إجمالي المشاريع الجديدة في المنطقة، واحتلت المرتبة الثالثة من حيث الوظائف الجديدة بنحو 45 ألف فرصة عمل، فيما احتلت المرتبة السادسة من حيث تكاليف الاستثمار بقيمة 14.1 مليار دولار، وفقاً لقاعدة بيانات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم “أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وعن أهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت دبي تصدرها قائمة المدن المستقبلة بواقع 989 مشروعاً، تمثل 49.4% من الإجمالي، فيما جاءت أبوظبي في المركز الثالث بواقع 159 مشروعاً، تمثل 7.9% من الإجمالي، كما استقبلت الشارقة 19 مشروعاً، ورأس الخيمة 10 مشاريع.

وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البينية، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر مصدر للمشاريع في المنطقة بواقع 144 مشروعاً، ومن حيث التكاليف الاستثمارية بقيمة 43.7 مليار دولار تمثل 66% من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال العام 2023.

أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في 2023، فوفقاً لبيانات الأونكتاد، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً بقيمة 30.7 مليار دولار وحصة قدرها 45.4% من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية والتي بلغت 67.7 مليار دولار للعام نفسه.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً بقيمة 225 مليار دولار وحصة بلغت 21% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الواردة إلى الدول العربية والتي تجاوزت تريليون دولار بنهاية عام 2023.

وأكد التقرير السنوي أهمية استمرار الحكومات العربية في الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها وجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعة المؤشرات المنظمة لمناخ الاستثمار التي تصدرها الهيئات الدولية بشكل دوري والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.