«غرف دبي» تنظم ورشاً توعوية عن آليات الاستيراد والتصدير والأصول الافتراضية

نظمت غرفة دبي مؤخراً أربع ورش عمل قانونية بهدف تعزيز التزام مجتمع الأعمال المحلي باللوائح والقوانين التي تحكم مجموعة من القطاعات الرئيسية، حضرها 340 مشاركاً من القطاع الخاص.

وتأتي هذه الورش ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها غرفة دبي بشكل دوري بهدف رفع الوعي القانوني بين مجتمع الأعمال ودعم قدرة الشركات المحلية على الالتزام بالتشريعات والأطر القانونية في كافة المجالات الاقتصادية، ومواكبة التطورات التنظيمية، ما يشكل رافداً حيوياً لنمو بيئة الأعمال في الإمارة، ويعزز القدرات التنافسية للقطاع الخاص بشكل مستدام.

استعرضت الندوة الأولى، التي أقيمت افتراضياً بالتعاون مع كلوت للاستشارات القانونية، الآليات الأساسية لإدارة عمليات الاستيراد والتصدير مع التجار والوكلاء التجاريين على المستوى المحلي، وقدمت نظرة شاملة لأفضل استراتيجيات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالديون والالتزامات التجارية، ومتطلبات الامتثال المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وضمان المدفوعات، والجوانب الضريبية، وكذلك تسوية النزاعات واستردادها، بالإضافة إلى استعراض دراسة حالة حول اختلاف البيئة القانونية المنظمة في عدد من الدول.

• الأصول الافتراضية

وفي ندوة أخرى عقدت بالتعاون مع شركة أفريدي أند أنجل للاستشارات القانونية، تمت مناقشة ترخيص وتنظيم أعمال الأصول الافتراضية ومتطلبات الامتثال للقوانين المنظمة للقطاع في دبي، بالإضافة إلى المحاور التشريعية والقانونية الرئيسية المتعلقة بالعملات المشفرة على المستوى المحلي.

وتعرف المشاركون في الندوة على مميزات مشهد الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى خدمات ودور هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، والتي تتولى تنظيم والإشراف على طرح واستخدام وتبادل الأصول الافتراضية في الإمارة.

تناولت ورشة عمل نظمتها غرفة دبي أهمية الحوكمة والامتثال من المنظورين القانوني والعملي، حيث اكتسب المشاركون وعياً أكبر بالاتجاهات الرئيسية والأطر القانونية وآليات التدقيق والتحقق من الامتثال والحوكمة القانونية على المستويين المحلي والإقليمي، مع استعراض حالات عملية ونماذج من الحياة الواقعية.

تناولت الندوة الإلكترونية الرابعة المواد والقواعد القانونية الواردة في قانون العمل ولائحته التنفيذية وأهم الممارسات وأنواع عقود العمل وحالات انتهاء العقد وأنماط العمل، وتعرف المشاركون على القواعد والمبادئ القانونية التي تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.