8 عوامل تحدد أسعار السلع في منافذ البيع داخل الإمارات

دبي: فاروق فياض

تعتمد أسعار السلع والمنتجات في منافذ البيع في دولة الإمارات العربية المتحدة على عدة عوامل، منها:

أولاً: تكلفة الإنتاج؛ تشمل تكلفة المواد الخام والعمالة والتصنيع والنقل والتخزين.

ثانيًا: العرض والطلب: إذا كان الطلب على منتج ما مرتفعًا وكان العرض محدودًا، فمن المرجح أن يكون السعر أعلى. وعلى العكس من ذلك، إذا كان العرض كبيرًا وكان الطلب منخفضًا، فمن المرجح أن يكون السعر أقل.

ثالث: المنافسة؛ تؤثر المنافسة بين منافذ البيع المختلفة على الأسعار. فإذا كان هناك العديد من المتاجر التي تبيع نفس المنتج، فقد تنخفض الأسعار نتيجة للمنافسة.

رابعا: تشمل تكاليف التشغيل إيجارات المتاجر والأجور والكهرباء والمياه والتكاليف الإدارية الأخرى.

خامسا: الضرائب والرسوم: تفرض حكومة الإمارات العربية المتحدة بعض الضرائب والرسوم، مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT) والتي تبلغ 5%.

سادسا: سياسات التسعير: قد تتبع بعض المتاجر سياسات تسعير معينة، مثل التسعير النفسي (على سبيل المثال 99.99 درهم بدلاً من 100 درهم) لجذب العملاء.

سابعاً: العروض الترويجية والخصومات؛ تؤثر العروض الترويجية والخصومات الموسمية على الأسعار حيث يمكن للمستهلكين الحصول على المنتجات بأسعار مخفضة خلال فترات معينة.

ثامن: العلامة التجارية؛ المنتجات ذات العلامات التجارية المعروفة غالبًا ما يكون سعرها أعلى من تلك ذات العلامات التجارية غير المعروفة.

كما يمكن أن تتأثر الأسعار بعوامل أخرى، مثل التغيرات في الاقتصاد العالمي، وأسعار الوقود، والسياسات الحكومية المتعلقة بالتجارة والواردات، فضلاً عن مستويات التضخم محلياً وخارجياً.

قرار وزاري

وقد راعى قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن “حماية المستهلك” وجود 11 سبباً وظرفاً في تحديد الزيادات غير الطبيعية في أسعار السلع والمنتجات في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الظروف الطارئة وغير العادية التي نتج عنها زيادات غير طبيعية في أسعار السلع، وقد تضمنت هذه الأسباب والظروف، وفقاً للمادة 9 (مواجهة الظروف الطارئة – بند 2):

1. معدل التضخم في البلاد.
2. سعر السلع أو المنتجات أو الخدمات في الفترات السابقة.
3. المستوى العام للأسعار في الدولة والدول المجاورة.
4. سعر السلعة أو الخدمة في الدولة والدول المجاورة.
5. معدل الزيادة في سعر السلعة أو المادة الخام.
6. سعر صرف العملة الأجنبية في وقت استيراد سلعة أو مادة خام.
7. شكاوى المستهلكين إلى الجهة المختصة.
8. ارتفاع أسعار الشحن والنقل والتأمين.
9. ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.
10. ارتفاع أسعار الطاقة.
11. مدى المنافسة أو الاحتكار وفقاً للقوانين النافذة في الدولة.