البحرين : انطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني

تم اليوم الإعلان عن انطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني بحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وسعادة الأستاذة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وعدد من كبار الشخصيات من مختلف الجهات.
وتهدف الحملة التي تنظمها النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الإعلام، بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ووزارة شؤون الشباب وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة تنظيم الاتصالات ومعهد الدراسات القضائية والقانونية ومركز الاتصال الوطني، إلى التوعية بكل الوسائل الممكنة بمخاطر تعرض الأطفال للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، بما في ذلك توعية الأطفال ورفع مستوى الرقابة لدى أولياء الأمور والمسؤولين عن الطفل في المناطق التي يتواجدون فيها والتعرف على طرق التعامل مع الحالات التي قد تكون ضحية للاستغلال والابتزاز الإلكتروني وضوابط السماح للأطفال بالتفاعل مع الفضاء الإلكتروني واستخدام الوسائط المرتبطة بالإنترنت، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية. وانطلقت الحملة في لقاء شامل حضره ممثلو الجهات المنظمة والمشاركة في الحملة وعدد من الشخصيات العامة.
وفي كلمته للإعلان عن إطلاق هذه الحملة الوطنية، أوضح معالي النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن رسالة النيابة العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحقوق التي كفلتها المملكة للمواطنين والمقيمين، وبالتالي فإن لها دوراً موازياً في حماية المجتمع والحفاظ على مكوناته البشرية والمادية، والمشاركة في الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية. ومن هذا المنطلق تحرص النيابة العامة على رصد أي أسباب أو ممارسات تؤدي إلى ارتكاب جريمة، وإخضاعها للدراسة والتحليل، وتقييم مدى تأثيرها على سلوك الفرد وأثرها على المجتمع ككل، لتنظر بعد ذلك إلى أوجه المساهمة التي يمكن أن تشارك فيها للقضاء على هذه الأسباب. ويأتي ذلك انطلاقاً من إيمانها بأن المواجهة الجادة للجريمة بأنواعها وأشكالها المختلفة لا يمكن أن تأتي بعد وقوعها، وتقتصر فقط على ترتيب المسؤولية الجنائية والمحاسبة عنها، بل لا بد من القضاء على الأسباب المؤدية إليها، والعمل على توفير بيئة مجتمعية تحكمها المبادئ الأخلاقية التي تحكم المناهج والسلوك بما يحد من الجريمة ونسبها ومعدلاتها البيانية. وأشار النائب العام إلى أن هذه الحملة الوطنية تهدف إلى حماية الأطفال من الممارسات غير المشروعة عبر الفضاء الإلكتروني، خاصة مع اتساع نطاقه واستخداماته المتعددة وإتاحته لجميع الفئات العمرية، وقد حرصت النيابة العامة والوزارات الموقرة على تكثيف الجهود للتوعية بمخاطر هذه الممارسات تجاه الأطفال، والعمل على رفع الوعي بينهم وبين أولياء أمورهم والقائمين على تربيتهم في كافة الدوائر. وأشار النائب العام إلى أن المجال مفتوح أمام كل جهة وفرد للمساهمة في مواجهة هذه المخاطر وضمان سلامة أبنائنا. كما دعا إلى دراسة الواقع ودراسة ما يمكن تطويره فنياً أو إجرائياً، مما قد نراه ضرورياً لاستكمال منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، وتلك التي تمس قيم ومبادئ المجتمع.
من جهة أخرى، ألقى معالي السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية كلمة عبر فيها عن اهتمام الوزارة بتنظيم هذه الحملة الوطنية التي تأتي في إطار الشراكة المجتمعية لرفع الوعي لدى الأطفال وأسرهم، والنهوض بقضايا السلامة والأمن لهذه الفئة المهمة التي تشكل النواة الأساسية للمجتمع، مؤكداً أن مملكة البحرين نفذت العديد من المبادرات الوطنية التي تدعم الآليات والإجراءات المعمول بها لوقف العنف ضد الأطفال، حيث صدرت العديد من القوانين المتوافقة مع المبادئ والمعايير الدولية، وأبرزها قانون العدالة التصالحية والطفل وحمايته من الإيذاء، بدعم من جهود الحكومة الموقرة لتنفيذ أولويات المشاريع والبرامج الموجهة للطفولة، كما أشار إلى خطورة محاولات استغلال الأطفال وما تشكله من انتهاك لحقوق الطفل الأساسية وما تسببه من أضرار نفسية وجسدية، لافتاً إلى ضرورة الاستيقاظ على هذه الممارسات وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية لمواجهتها.
وفي كلمة ألقاها سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، أشاد بالتعاون بين الوزارة والمنظمين في إطلاق هذه الحملة الوطنية، انطلاقاً من إيمانهم بأن حماية الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل أمر يجب أن تتضافر فيه الجهود، بما في ذلك الأسرة، لغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم، والتي تنبع من أصالة المجتمع البحريني وخصوصيته وهويته وثوابته الوطنية. وأشار إلى أن الحملة تسلط الضوء على أهمية الدور الوقائي في استباق المخاطر الإلكترونية ودرء السلوكيات المنحرفة التي تترك آثاراً سلبية على بناء شخصياتهم وتوازنهم النفسي وقدرتهم على الاندماج الاجتماعي والتحصيل الأكاديمي. وأضاف أن الوزارة وفي إطار دورها الوقائي تعمل على تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وتعزيز السلوكيات الحميدة وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للتعليم، وتعتمد في عملها على الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وفي هذا الصدد عملت على إدراج الأمن السيبراني في المناهج الدراسية. كما أعدت دليلاً للتعامل مع حالات التنمر والابتزاز والتحرش وغيرها من الظواهر السلبية في المدارس ومؤسسات التعليم المبكر، ومدونة سلوكية لرصد سلوكياتهم. ولتعزيز دورها التربوي والثقافي، وفرت الوزارة متخصصين في التوجيه الاجتماعي وعملت على تعزيز العلاقات الأسرية من خلال برنامج خاص، كما عقدت ملتقى تثقيفياً لأولياء الأمور لتوعيتهم بأهمية حماية أبنائهم من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الوقاية من الجرائم الإلكترونية.
كما ألقى معالي الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام كلمة أشار فيها إلى الاستخدام الواسع للفضاء الإلكتروني في مختلف المجالات ومناحي الحياة، إلا أنه يحمل مخاطر جسيمة وتهديدات حقيقية يتعرض لها الأطفال على وجه الخصوص بما يهدد سلامتهم النفسية والجسدية وصحتهم العقلية ويفسد أخلاقهم ويؤثر على سلوكياتهم بسبب تعرضهم للاستغلال الجنسي والتنمر والاحتيال، لذا فإن مواجهة هذه المخاطر والعمل على الحد منها أصبح أولوية ملحة تتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود وتوفير وسائل الحماية والوقاية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت استراتيجيتها الأمنية القائمة على الاستباقية في مواجهة الجريمة بشكل عام وتحقيق الأمن الشامل من خلال توظيف أحدث وسائل التقنية ومواكبة أحدث الأنظمة والآليات في هذا الشأن، وعليه تم إنشاء وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بقرار من معالي وزير الداخلية. ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية في الفضاء الإلكتروني بشكل عام والأطفال بشكل خاص، مشيرا إلى أهمية الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وضرورة العمل على تحديث التشريعات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والاهتمام بالتدريب وتعزيز دور الأسرة وغرس الوعي الديني والأخلاقي وتعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب.
ومن المقرر أن تنطلق أنشطة وفعاليات هذه الحملة الوطنية اليوم وتستمر حتى نهاية العام الجاري.