رد استئناف اتصالات المغرب يُعيق نجاح استثمارات مجموعة “إي آند” في المغرب

أعلنت مجموعة E& Group عن خيبة أملها من رفض محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليوز 2024، للاستئناف الذي تقدمت به شركة Maroc Telecom التابعة لمجموعة E& Group، وبالتالي تأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يلزم شركة Maroc Telecom بدفع غرامة قدرها 6.368 مليار درهم مغربي (ما يعادل 645 مليون دولار) لشركة Wana، بسبب ممارسات تنافسية مزعومة بناءً على الدعوى..

وإيمانا منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والتنظيمات المعمول بها في مختلف الأسواق، وباعتبارها مساهما رئيسيا في اتصالات المغرب بحصة 53%، فإن مجموعة E& تؤمن بصحة الموقف القانوني لشركة اتصالات المغرب وستتبع كل السبل القانونية المتاحة للطعن في هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب، علما أن هذا الحكم لن يؤثر على النتائج المالية الموحدة لمجموعة E& خلال الربع الثاني من عام 2024 أو بعده؛ وذلك بفضل التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية، والتي تأخذها E& دائما في الاعتبار عند صياغة سياستها المحاسبية..

وفي هذا السياق، قال سعادة جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي آند جروب: “نأسف لأنه في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي نحو تعظيم القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية وخدمات الحكومة الذكية والحلول الرقمية للأفراد، فإن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلبًا على استثماراتنا المستقبلية في المغرب.“

وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند جروب: “تحرص مجموعة إي آند جروب على الالتزام الكامل بالقوانين المنصوص عليها في الأسواق التي تعمل فيها، وتدرك أن تمكين المجتمعات رقمياً يعد أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة على مدى العقود الماضية. ونؤكد أن الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاوناً بناء بين مقدمي الخدمات والهيئات التنظيمية والتشريعية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية المنشودة للمجتمعات والأفراد”.“

واختتم حاتم دويدار بالتأكيد على أن كل الخيارات مطروحة بخصوص استثمار مجموعة E& في اتصالات المغرب في ظل الإحباط المتكرر الناجم عن المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرارات التي تحد من قدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق، والتي كلفت اتصالات المغرب أكثر من 12 مليار درهم مغربي (أكثر من 1.2 مليار دولار) خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يمثل أحد أعلى المخالفات التي شهدها قطاع الاتصالات عبر العالم ويعرقل الاستثمارات المستقبلية لاتصالات المغرب..