الإمارات توفر بيئة حاضنة لـ «الملكية الفكرية»

ترأس وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة الـ65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، التي انطلقت في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية أمس وتستمر حتى 17 يوليو الجاري.
وأكد المري أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، قطعت شوطاً كبيراً في تطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية وجوهرية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات التي تدعم نمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.
وفي كلمته خلال اللقاء، استعرض وزير الاقتصاد أبرز التطورات والإنجازات التي حققتها الدولة في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، حيث نجحت في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية الشاملة لحقوق الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع والابتكار في كافة المجالات، من خلال إصدار مجموعة متنوعة من التشريعات، أبرزها قوانين العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وعلى هامش الاجتماع، شهد المري توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني، لوضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية، وخاصة فيما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصاميم الصناعية.
كشفت وزارة الاقتصاد أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة يواصل نموه المتزايد ويحقق نتائج ومؤشرات إيجابية تعكس نجاح التشريعات والمبادرات والمشاريع الاقتصادية التي صدرت.
وسجلت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2024 نمواً في تسجيل العلامات التجارية، حيث بلغ 15.319 علامة تجارية، بنسبة نمو 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في عام 2023 نحو 31.280 علامة تجارية، بنسبة نمو 16.5% مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة 122 ألف علامة تجارية خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023.
بدورها، حققت الأعمال الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وبلغ إجمالي عدد الأعمال الفكرية خلال العام الماضي 2517 عملاً، بنسبة نمو 52% مقارنة بعام 2022، وبلغ إجمالي عدد الأعمال الفكرية 10087 عملاً خلال السنوات الخمس الماضية.
وحققت الوزارة زيادة بنسبة 2.8% في عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال العام الماضي 3415 طلباً، بنسبة نمو 19.5% مقارنة بعام 2022.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر