الحكومة اليابانية تعتزم خفض توقعات النمو الاقتصادي بسبب ضعف الين

تعتزم الحكومة اليابانية خفض توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2025 مع تضرر الاستهلاك بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين، بحسب تقارير..

وتصدر الحكومة اليابانية توقعات النمو الاقتصادي في يناير/كانون الثاني، والتي تشكل الأساس لإعداد ميزانية الدولة، ثم تراجعها في وقت ما في يوليو/تموز، بحسب ما ذكرته رويترز نقلا عن مصادر.

وقالت المصادر إن التوقعات من المرجح أن تتقلص إلى نحو 1%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.3%، مع توقع أن يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الاستهلاك لفترة أطول من المتوقع في البداية.

ومع ذلك، فإن التقدير الجديد سوف يظل أعلى من توقعات القطاع الخاص، مما يعكس آمال الحكومة في أن تؤدي زيادات الأجور الموسعة ودعم الوقود إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي..

وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية، وهو مؤسسة بحثية، الثلاثاء، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.44 بالمئة في السنة المالية الحالية..

ومن المرجح أيضا أن يخفض بنك اليابان توقعاته للنمو في السنة المالية الحالية في يوليو/تموز، وهو ما يعكس خفضا نادرا غير مجدول لأرقام الناتج المحلي الإجمالي التاريخية، وفقا لمصادر.

ويتوقع البنك المركزي حاليا نموا بنسبة 0.8% في السنة المالية الحالية.

وخسر الدولار الأميركي 2.1% مقابل الين في تعاملات أمس، وتداول عند أدنى مستوى له عند 157.43 ين أمس، ما أثار توقعات بأن السلطات اليابانية ربما تدخلت لزيادة تأثير بيانات التضخم الأميركية المعتدلة على العملة، قبل أن يرتفع مجددا يوم الجمعة إلى 159.19 ين، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

سجلت الأسهم اليابانية انخفاضا حادا عند ختام التعاملات اليوم، بعد الارتفاع المفاجئ لقيمة الين أمس..

وانخفض مؤشر نيكي 2.45% بما يعادل 1033 نقطة إلى 41190 نقطة، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18% إلى 2894 نقطة.