وزير المالية الكويتي: نستهدف الوصول لـ10% إيرادات غير نفطية من الناتج المحلي بحلول 2030
قال وزير المالية الكويتي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، الأحد، إن الحكومة تعطي الأولوية لخفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق للوصول إلى إنفاق حكومي سنوي بقيمة 24.5 مليار دينار كويتي، ومعالجة الهدر، وزيادة وتنويع مصادر الدخل للوصول إلى 10% من الإيرادات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال منتدى الميزانية العامة الأول الذي عقدته وزارة المالية الكويتية اليوم الأحد لتوجيه الجهات الحكومية بتنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية وفقا للقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية بما يحقق كفاءة الإنفاق ومعالجة مجالات الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.
وأوضح أن الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي لضبط نمو الموازنة، حيث يتم تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار أميركي)، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في السنة المالية (2027- 2028) و10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مقارنة بـ4% حالياً.
وأشار إلى تراجع معدلات السيولة في الاحتياطي العام نتيجة استمرار زيادة السحوبات من رصيد صندوق الاحتياطي العام، حيث بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023-2024) نحو 2 مليار دينار (نحو 6.5 مليار دولار) مقارنة بـ33.6 مليار دينار (نحو 109.8 مليار دولار) في السنة المالية (2014-2015).
وشدد على ضرورة السيطرة على العجز المالي لضمان استدامة المالية العامة للدولة مستقبلا؛ حيث بلغ العجز التراكمي للفترة بين السنة المالية (2015-2016) والسنة المالية (2023-2024) أكثر من 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار)، متوقعا أن يتجاوز العجز التراكمي من السنة المالية (2025-2026) إلى (2028-2029) 26 مليار دينار (نحو 84.9 مليار دولار).
وعن إيرادات السنة المالية الحالية توقع المضف أن تبلغ 18.9 مليار دينار (نحو 61.7 مليار دولار)، وفي السنة المالية (2025-2026) ستصل إلى 21.8 مليار دينار (نحو 71.2 مليار دولار)، وفي (2026-2027) ستصل إلى 20.3 مليار دينار (نحو 66.3 مليار دولار)، مضيفاً أن إيرادات الدولة المتوقعة في السنة المالية (2027-2028) تقدر بنحو 20.4 مليار دينار (نحو 66.6 مليار دولار)، وفي السنة المالية (2028-2029) ستصل إلى 20.3 مليار دينار (نحو 66.3 مليار دولار).
وأضاف أن نفقات الدولة المقدرة في السنة المالية الحالية تبلغ 24.5 مليار دينار (نحو 80 مليار دولار)، بينما ستبلغ في السنة المالية (2025-2026) 26.1 مليار دينار (نحو 85.3 مليار دولار)، مقابل 26.8 مليار دينار (نحو 87.6 مليار دولار) في السنة المالية (2026-2027)، مشيرا إلى أن النفقات المتوقعة في موازنة السنة المالية (2027-2028) تقدر بنحو 27.6 مليار دينار (نحو 90.2 مليار دولار)، وفي السنة المالية (2028-2029) ستبلغ 28.5 مليار دينار (نحو 93.1 مليار دولار).
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
