صندوق الاستثمارات يعزز توطين الطاقة المتجددة بإطلاق 3 مشروعات جديدة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتها لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة، وذلك من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة المملوكة بالكامل للصندوق، وذلك ضمن عمل وزارة الطاقة على توطين مكونات الطاقة المتجددة والتي تشرف على تنفيذها.
وتمثل المشاريع الثلاثة المشتركة أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات المملكة من الطاقة وتعزيز مكانتها في مجال الطاقة المتجددة.

توطين الطاقة المتجددة

تهدف شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد على توليد الطاقة المتجددة، وتأمين وتعزيز سلاسل التوريد في المملكة، والمساهمة في تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع توليد الكهرباء والقطاعات الأخرى في المملكة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويركز المشروع الأول مع شركة إنفيجن إنرجي الرائدة عالمياً في إنتاج طاقة الرياح، وشركة فيجن إندستريال السعودية، على تأسيس مشروع مشترك لتصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاواط سنوياً. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة 40% من المشروع، وستمتلك إنفيجن إنرجي 50%، وستمتلك فيجن إندستريال 10%.

توطين صناعة الخلايا

وتتضمن الاتفاقية الثانية تأسيس مشروع مشترك لتوطين تصنيع الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع شركة جينكو سولار الرائدة عالمياً في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية وشركة فيجن الصناعية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاواط سنوياً، حيث ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة 40% من المشروع المشترك، وستمتلك شركة جينكو سولار 40%، وستمتلك شركة فيجن الصناعية 20%.
وسيضم المشروع المشترك الثالث شركة لوماتيك سيبتيك المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة تي سي إل تشونج هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وهي الشركة الرائدة في تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، ورؤية السعودية للصناعة، بهدف توطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة توريد الألواح الشمسية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيجاواط سنويًا. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة 40% من المشروع المشترك، وستمتلك شركة لوماتيك سيبتيك المحدودة 40%، وستمتلك رؤية السعودية للصناعة 20%.

تصنيع التكنولوجيا المتقدمة

وستساهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة المتقدمة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد عليها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، ودعم جهود الصندوق في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.
وتعد رؤية للصناعة شركة رائدة في الاستثمار والتطوير في صناعات الطاقة النظيفة وسلاسل التوريد الخاصة بها، ومشاركتها في الاتفاقيات – إلى جانب الشركات الصينية المشاركة – نموذجاً إضافياً يجسد جهود صندوق الاستثمارات العامة في جذب الاستثمارات العالمية وتمكين القطاع الخاص السعودي.

جهود صندوق الاستثمار

وقال يزيد الحميد وكيل المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: “تأتي الاتفاقيات ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة لتبني أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق هدفه بزيادة حصة المحتوى المحلي في إجمالي استثماراته، والمساهمة في توطين 75% من مكونات مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030، تماشياً مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة. وستمكّن هذه المشاريع المملكة من التحول إلى مركز عالمي لتصدير تقنيات الطاقة المتجددة، ويسعى الصندوق إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال شركاته ومشاريعه، ومن بينها شركة توطين للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى دعم تقدم الصندوق نحو تحقيق أهدافه في الطاقة المتجددة والاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص”.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة حالياً، من خلال شركتي أكوا باور وبديل، على تطوير ثمانية مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 13.6 جيجاواط، وباستثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه، بما في ذلك مشاريع سدير والشعيبة 2 والرس 2 والكهفة وسعد 2 وهدن والمويه والخشبي، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي بالاعتماد على سلاسل التوريد المحلية لتلبية متطلبات المحتوى المحلي الكبيرة وشراء المعدات والإمدادات والخدمات.
ويعد قطاع الطاقة والمرافق العامة أحد القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، ويعد تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة أحد الأهداف الرئيسية لرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع موارده.