عاجل.. رئيس الوزراء: لسنا ضد أي مشروع تنموي لأي دولة بحوض النيل بما لا يضر بحصة مصر من المياه
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية لديها خطط واضحة وتنفيذية لمشروعات التعاون مع العديد من دول حوض النيل، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بالإضافة إلى دعم هذه الدول اقتصادياً بشكل عام، مؤكداً أن هذا هو نهج الدولة المصرية، الذي يرتكز على الدخول في مشروعات تنموية مع دول حوض النيل تعود بالنفع على البلدين، مؤكداً أن ذلك جزء من ثوابت حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على كل قطرة ماء من حق مصر في مياه نهر النيل.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي عقب الاجتماع الثاني للحكومة بتشكيلها الجديد.
وجدد رئيس الوزراء حرص مصر على التعاون مع دول حوض النيل لتنفيذ المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على مختلف الدول، قائلا: “نحن لسنا ضد إقامة أي مشروع تنموي في أي دولة، وهذه ثوابت الدولة المصرية، ولكن يجب أن يتم ذلك بما لا يؤثر أو يضر بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، وهذا هو الأهم”. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن حصة مصر الثابتة من مياه نهر النيل تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، وأن هناك مياه جوفية، بالإضافة إلى عمليات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، لإعادة استخدامها مرة أخرى، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر، قائلا: “كل هذا يجعل مواردنا المائية تتجاوز 85 مليار متر مكعب”، مضيفا: “هناك تحدي في توفير احتياجاتنا من المياه، وهذه الاحتياجات تزداد بشكل كبير مع زيادة السكان”. وفيما يتعلق بإصدار قانون الحكم المحلي وتوقيت الانتخابات المحلية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعهدت خلال برنامجها بالإسراع في إصدار القانون وتحديد كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية، وهو ما يتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة فور إقرار برنامج الحكومة من مجلس النواب. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الصناعية الوطنية، وما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستتغير أو تحدّث أو يتم إعداد استراتيجية جديدة في ضوء التحديات والمعوقات الحالية، أوضح رئيس الوزراء أن هذه الاستراتيجية سيتم تنفيذها حيث تم إعدادها بالتعاون مع خبراء من عدد من المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية ذات الصلة وعلى رأسها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية كُلّفت بالبدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. وحول أزمة نقص الدواء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن احتياجات وزارة الصحة من الدواء والمستلزمات الطبية تقدر بمتوسط نحو 250 مليون دولار شهريا، موضحا أنه في وقت أزمة النقد الأجنبي والصعوبات التي واجهتها الدولة في هذا الشأن، ولضمان الاستقرار الكامل وتأمين حجم الإنتاج، كان لابد من وجود احتياطي من المواد الخام والأدوية في حدود 7 أشهر، ونتيجة أزمة العملة تراجع حجم الاحتياطي، مشيرا إلى أنه في محاولة لاستقرار أسعار الدواء، تم توفير النقد الأجنبي من الدولة لمصانع الدواء المختلفة بسعر العملة الرسمي، رغم وجود سوق موازية بأسعار أعلى من السعر الرسمي، مؤكدا: أن الدولة نفذت ذلك حفاظا على سعر الدواء. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع حل أزمة العملة بدأت عمليات الإنتاج في مصانع الأدوية، ولكن هذا تم بمشكلة وهي مشكلة الأسعار، لأن الدواء كان يتم تسعيره على أساس سعر العملة الأجنبية 30 جنيها أو 31 جنيها للدولار مقابل الجنيه، واليوم سعر الدولار الرسمي حول 48 جنيها، وهو ما يسبب خسائر مباشرة للمصانع والشركات المختلفة، وعدم قدرتها على الإنتاج بهذه الأسعار، مشيرا إلى المناقشات والمفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية للوصول إلى اتفاق يضمن عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المواطنين، وعدم تحمل الشركات لمزيد من الخسائر.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
