البحرين : «الداخلية» أحبطت 46 عملية لـ66 متورطاً في الاتجار بالجنس والعمال خلال سنة

تصل عقوبتها إلى 15 عاما وغرامة قدرها 10 آلاف دينار.

وبات من المؤكد أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر 2024 اعتمد على حقائق كثيرة حين صنف البحرين ضمن الفئة الأولى، للعام السابع على التوالي، كأعلى تصنيف يعتمده التقرير، ومن بين هذه الحقائق رصد وزارة الداخلية 46 واقعة شملت 66 شخصاً متهماً بالاتجار بالبشر خلال العام الماضي، منها 17 واقعة تتعلق بالاتجار بالجنس، و27 واقعة اتجار بالعمالة، وقضيتان تتعلقان بالاتجار بالجنس والعمالة.
ويؤكد هذا الإنجاز وجود منظومة أمنية وقانونية وطنية تتبنى خططاً واستراتيجيات فعّالة وسياسات هادفة تحافظ على مؤسسات الدولة ذات الصلة بما يضيف إلى سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه السياسات صياغة نموذج للفحص الدوري لأوضاع الموقوفين في السجون، وتطوير أداة تعريف إلزامية لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالجنس.
وبالإضافة إلى ما سبق، تم إنشاء مكتب متخصص تابع لهيئة تنظيم سوق العمل لدعم الضحايا والضحايا المحتملين والشهود المتورطين في الإجراءات الجنائية.
وفي السياق ذاته، تعتمد النيابة العامة في البحرين على تطبيق قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 1 لسنة 2008، وتحديداً فيما يتعلق بالاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة، لفرض عقوبة السجن على المتاجرين الذين تثبت إدانتهم بالجريمة المرتكبة، تتراوح بين 3 إلى 15 عاماً، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 2000 إلى 10000 دينار، مع تحملهم تكاليف إعادة الضحايا إلى وطنهم.
وفي هذا السياق، حققت وزارة الداخلية في 46 قضية تورط فيها 66 متهماً، من بينها 17 قضية تتعلق بتهم الاتجار بالجنس، و27 قضية اتجار بالعمالة، وقضيتان تتعلقان بالاتجار بالجنس والعمالة في العام الماضي، مقارنة بـ 42 تحقيقاً في عام 2022.
وبناء على ذلك، تمت محاكمة 19 من مرتكبي جرائم الاتجار بالجنس، بما في ذلك 13 من مرتكبي جرائم الاتجار بالجنس المزعومة، واثنين من مرتكبي جرائم الاتجار بالعمالة المزعومة، و4 متهمين بجرائم الاتجار بالجنس والعمالة.
وأدانت المحاكم 8 من المتاجرين، بما في ذلك 3 بتهمة الاتجار بالجنس، وواحد بتهمة الاتجار بالعمالة، و4 بتهمة الاتجار بالجنس والعمالة في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا من 15 إدانة في عام 2022.
وتتراوح الأحكام القانونية المفروضة على المتاجرين بين سنة واحدة وعشر سنوات سجناً، بالإضافة إلى غرامات مالية تختلف في قيمتها وفقاً للقانون، بما في ذلك إلزام المتاجرين المدانين بدفع جميع التكاليف المرتبطة بإعادة الضحايا إلى بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى ترحيل جميع المتاجرين غير البحرينيين بعد انتهاء عقوبتهم.
وعملت الإدارة العامة للمباحث الجنائية والطب الشرعي بوزارة الداخلية، من خلال وحدة شرطية مخصصة للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، على ضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف القانوني والحماية الكافية وخدمات المساعدة، وإنزال أقصى العقوبة بالمذنبين، من خلال تسريع الفصل في القضايا المقدمة وإحالتها إلى المحكمة الجنائية العليا، متجاوزة محاكم الدرجة الأولى.
أحالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية 32 قضية اتجار محتملة إلى النيابة العامة، منها 31 قضية تتعلق بالاتجار بالعمالة، وقضية واحدة تتعلق بالاتجار بالجنس.
كما لم يدخر مركز حماية الوافدين التابع لهيئة تنظيم سوق العمل جهداً في تقديم الخدمات لضحايا الاتجار بالعمالة والذين تعرضوا للاستغلال الجسيم في العمل، بغض النظر عن جنسهم أو وضعهم القانوني في الدولة، من خلال توفير المأوى المناسب لهم، مع توفير أماكن منفصلة للرجال والنساء وحتى الأطفال، بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 400 فرد.
كما خصصت الحكومة مبلغ 197 دينارا لكل ضحية كجزء من حماية ومساعدة الضحايا وتوفير المأوى والغذاء والملابس والرعاية الطبية والدعم الديني والرعاية النفسية والاجتماعية والنقل ولم شمل الأسرة وخدمات الترجمة والاستشارات القانونية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل فتحت الحكومة المجال أمام الضحايا الراغبين بالبقاء في المملكة للحصول على فرص عمل جديدة بتصاريح جديدة أيضاً وتأشيرات عمل خاصة لهم، كما قدمت مساعدات مالية بمبلغ 1131 ديناراً لكل ضحية، بالإضافة إلى مخصص شهري قدره 93 ديناراً يقدمه صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
بالإضافة إلى ذلك، وسعت الحكومة أهلية الاستفادة من برنامج تسجيل العمالة (LRP)، الذي مكّن العمال غير المسجلين من تسوية وضعهم من خلال الكفالة الذاتية، وقدم المساعدة الإدارية والقانونية للعمال الكفلاء في رفع الدعاوى المدنية في حالات النزاعات أثناء عملية الاستقدام. إلى جانب ذلك، تم توسيع عدد اللغات المتاحة لعقد العمال المنزليين الموحد لمنع استبدال العقود وضمان فهم العمال لمحتويات الاتفاقيات.
ولم يبتعد الأمر كثيراً عن ذلك، حيث تم وضع إجراءات فحص لجميع العاملات المنزليات فور وصولهن إلى المطار للتأكد من صحة عملية الاستقدام ومنع الاحتيال في استقدامهن، والتأكد من التطبيق الكامل لنظام حماية الأجور المقدم لهن من خلال توسيع نطاق الضمان القانوني، وفي حال ثبوت أي مخالفة للقوانين من قبل أصحاب العمل يتم فرض عقوبات صارمة عليهم ومحاكمتهم وإدانتهم بالجرم المشهود، بعد أن يلجأ الضحايا إلى العدالة الفعلية في محاكم العمل المختصة.
ولذلك فمن نافلة القول أن هناك معايير اعتمدتها البحرين بشكل عملي لا يمكن تقسيمها إلى قسمين، تتعلق بالقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر واقتلاعها من جذورها، حيث تسعى المملكة في كل وقت ومن خلال نطاق عمل المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بمواجهة هذه الظاهرة إلى بذل جهود جادة ومتواصلة لتحييد قضية الإتجار بالبشر والحد منها والحد من انتشارها أيضاً.